ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسؤولية المدنية لقاضي التنفي...>الوصف

المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ في النظامين المصري والسعودي

المصدر: مجلة قضاء
الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية العلمية القضائية السعودية
المؤلف الرئيسي: عيسى، رضا محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع30
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: فبراير
الصفحات: 217 - 305
ISSN: 1658-6735
رقم MD: 1384177
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التنفيذ القضائي | إجراءات التنفيذ | المنازعات التنفيذية | قانون المرافعات
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ في النظامين المصري والسعودي. عرض البحث إطاراً مفاهيمياً تضمن قضاء التنفيذ، السند التنفيذي، منازعات التنفيذ، دعوى الإعسار، طلب التنفيذ، دعوى مخاصمة القضاء، معاونو قاضي التنفيذ. واعتمد البحث على الدراسة الموضوعية التحليلية. وتطرق إلى اختصاصات قاضي التنفيذ، مشيرًا إلى الإشراف على موظفي إدارة التنفيذ للقيام بإجراءات التنفيذ ومراقبة سلامتها، والفصل في منازعات ومشكلات التنفيذ، مراقبة إجراءات التنفيذ والبيع بالمزاد العلني وتوزيع حصيلته، واتخاذ كافة الإجراءات التحفظية اللازمة لضمان إتمام التنفيذ. وأوضح المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ وفقاً للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، مبينًا الأساس القانوني لمسؤولية قاضي التنفيذ، أقسام المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ متضمناً المسؤولية عن الأخطاء الشخصية لقاضي التنفيذ، ومسؤولية قاضي التنفيذ عن أخطاء معاونيه، موضحًا أركان المسؤولية المدنية لقاضي التنفيذ، وجاء فيه وقوع خطأ شخصي أو مهني من قاضي التنفيذ، والضرر بأحد أطراف الدعوى التنفيذية أو الغير، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر. وتحدث عن مسؤولية قاضي التنفيذ وفقاً لنظام مخاصمة القضاة، وتضمن مفهوم دعوى المخاصمة في النظامين المصري والسعودي، وشروط مخاصمة قاضي التنفيذ، وإجراءات نظر دعوى المخاصمة والحكم فيها. وتناول ضمان الدولة لمسؤولية قاضي التنفيذ ومعاونيه موضحًا، مسؤولية وزارة العدل عن أخطاء قاضي التنفيذ، ومسؤولية الدولة عن أخطاء معاوني قاضي التنفيذ. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن الخطأ الموجب لمسؤولية قاضي التنفيذ هو كل سلوك أو تصرف من جانبه يخرج عن موجبات اليقظة والتبصر في عمله القضائي، ويمثل إخلالً من جانبه بالتزامه ببذل العناية المطلوبة لمن هو في مثل عمله، وهي عناية الرجل الحريص في عمله حرصاً يمنعه من الإضرار بالغير. وأوصى البحث بتحديد قواعد المسؤولية المدنية للقضاة بنصوص واضحة، والفصل بين حالات المسؤولية عن الأخطاء الشخصية للقضاة، وبين قواعد المسؤولية التأديبية في حالة الخطأ المهني للقاضي والذي لا يلحق ضرراً بالأفراد، وإنما يسيء إلى سمعة مرفق القضاء والذي ينم عن الشعور بالمسؤولية المهنية للقاضي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 1658-6735

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.