ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > حفظ الأوراق في ظل قانون الإجرا...>الوصف

حفظ الأوراق في ظل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960: دراسة تطبيقية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Preservation of Papers under the Kuwait Criminal Procedures Code No. 17 of 1960: A Comparative and Practical Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، فهد نشمي ناجي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج10, ع40
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 63 - 113
DOI: 10.54032/2203-010-040-003
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1384686
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون الإجراءات | اتجاهات القضاء | الدعوى الجنائية | حقوق المتهم
كلمات المؤلف المفتاحية:
إجراءات التحقيق | سلطة التحقيق | النيابة العامة | الإدارة العامة للتحقيقات | التظلم من قرار حفظ الأوراق | Investigation Procedures | Investigation Authority | Public Prosecution | General Administration for Investigations | Grievance against the Decision to the Preservation of Papers
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

14

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع ضوابط وأحكام حفظ الأوراق في ظل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960، وهي المرحلة التي تتولاها سلطة التحقيق ممثلة في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات في دولة الكويت، والتي تتوفر على سلطات التحقيق أو الاتهام وسلطات إدارية تتمثل في حفظ التحقيق. ويكتسب هذا البحث أهميته من الاختلالات التي تصاحب قرار حفظ الأوراق الذي يتعلق من جهة بحقوق المجتمع ممثلا في النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات، ومن جهة أخرى بحقوق المجني عليه، وهو ما يقتضي بيان حدود وضوابط حقوق كل منهما في ظل نصوص القانون واتجاهات القضاء. وتتمثل إشكالية البحث في بيان متى تعتبر قرارات سلطة التحقيق عملا أو إجراء من إجراءات التحقيق أو عملا من أعمال جمع الاستدلالات وبالتالي بيان طبيعتها وآثارها القانونية، وكيفية الطعن عليها والحد من التعسف الذي قد يطرأ في ممارستها. وقد اعتمد الباحث في بحثه على المنهج الوصفي والتحليلي المقارن لبيان التنظيم القانوني لقرار حفظ الأوراق ومدى المواءمة التي تتمتع بها سلطة التحقيق في حفظ القضايا أو الاستمرار بها، معتمدًا في ذلك على آراء الفقه واجتهادات القضاء الكويتيين والمقارن على حد سواء. وقد عرض الباحث للموضوع في مطلبين؛ تناول في الأول التعريف بقرار حفظ الأوراق وسنده القانوني، فيما بين في الثاني أسباب قرار حفظ الأوراق وآثاره القانونية. وانتهى البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها أن تنظيم حفظ الأوراق يتم في الأغلب القوانين الإجرائية، وأن قرار حفظ الأوراق يعد أمرًا أو تصرفًا إداريًا صادرًا من سلطة التحقيق بوصفها سلطة اتهام، ولذلك فإنه لا يعد من قبيل الأعمال القضائية. كما انتهى إلى أن القرار لا يشترط تسبيبه ويجوز العدول عنه. وأوصى البحث بمجموعة من التوصيات من بينها؛ ضرورة تفعيل عدد من النصوص القانونية لتجاوز أوجه الخلل والقصور ومنها المواد (47/ 5)، والمادة (102)، والمادة (104) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنة 1960 بشكل صحيح. كما أوصى بإعادة تشريع الدعوى الجنائية المباشرة في الجنح، وتعديل مسلك النيابة العامة في قراراتها بالنسبة إلى حفظ الأوراق ليتوافق مع صحيح القانون.

This research paper deals with the topic of controls and provisions for the preservation of papers in light of the Kuwaiti Criminal Procedures and Trials Law No. 17 of 1960, which is the stage undertaken by the investigation authority represented by the Public Prosecution and the General Department of Investigations in the State of Kuwait which has the powers of investigation or accusation and administrative powers represented in filing the investigation. This research gains its importance from the imbalances that accompany the decision to the preservation of papers, which relates, on the one hand, to the rights of the community represented by the Public Prosecution and the General Department of Investigations, and on the other hand, to the rights of the victim, which requires clarifying the limits and controls of the rights of each of them in light of the provisions of the law and the directions of the judiciary. The problem of the research is to explain when the decisions of the investigating authority are considered an act or a procedure of investigation or an act of collecting inferences, and thus clarifying their nature and legal effects, and how to challenge them and limit the arbitrariness that may occur in their practice. In his research, the researcher relied on the comparative descriptive and analytical approach to clarify the legal regulation of the decision to the preservation of papers and the extent of the compatibility enjoyed by the investigative authority in filing or continuing cases, relying on the opinions of jurisprudence and jurisprudence, both Kuwaiti and comparative. The researcher presented the subject in two terms; The first dealt with the definition of the decision to the preservation of papers and its legal basis, while the second explained the reasons for the decision to the preservation of papers and its legal effects. The research concluded with a set of results, the most important of which are: that the regulation of the preservation of papers is mostly carried out by procedural laws, and that the decision to the preservation of papers is an order or an administrative action issued by the investigation authority as an accusing authority, and therefore it is not considered a judicial act. It also concluded that the decision does not require its reasoning and may be reversed. The research recommended a set of recommendations, including the necessity of activating a number of legal texts to properly overcome deficiencies and shortcomings, including Articles (47/5), Article (102), and Article (104) of the Kuwaiti Criminal Procedures and Trials Law No. 17 of 1960. It also recommended the re-legislation of the direct criminal case in misdemeanors, and the amendment of the Public Prosecution’s decisions regarding the preservation of papers in order to comply with the correct law.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.