ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نظام المساعدة القضائية في إطار...>الوصف

نظام المساعدة القضائية في إطار القانون المدني

العنوان بلغة أخرى: The Legal Aid System within the Scope of Civil Law
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخالدي، عبدالله حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Khaldi, Abdulla Hamad
المجلد/العدد: مج11, ع3
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 117 - 146
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1385106
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: Open, IslamicInfo
مواضيع:
المساعدات القضائية | النظام القانوني | قطر
كلمات المؤلف المفتاحية:
مساعدة قضائية | قضاء | مساواة | قانون مدني | محام | Judicial Aid | Judiciary | Equality | Civil Law | Lawyer
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

20

حفظ في:
المستخلص: عرف نظام المساعدة القضائية المعمول به في دولة قطر في القانون الجنائي؛ حيث يتم ندب المحامي في الجنايات عندما لا يقوم المتهم بتعيينه ضمانا لحقه في الدفاع، غير أن نظام المساعدة القضائية لا يقتصر على الجانب الجنائي؛ بل يشمل كذلك الجانب المدني. وعلى ضوء ذلك، تطرح هذه الدراسة تساؤلا حول جدوى هذا النظام، ومدى كفايته، ومن ثم تضع عددًا من الوسائل المساندة التي أوجدتها النظم المقارنة لتعزيز مبدأ المساواة أمام القضاء، بحيث يتمكن كل من الغني والفقير من المطالبة بحقوقه دون أية عراقيل. وقد انتهجت الدراسة عددًا من المناهج البحثية أهمها المنهج الاستقرائي والمنهج الاستنباطي والمنهج المقارن. وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها؛ أن نظام المساعدة القضائية في القانون القطري لا يوفر المساعدة الكافية للفئات المستضعفة في إطار القانون المدني، كما أن نظام المساعدة القضائية بحاجة إلى وسائل لتعزيز فعاليته، فهو بذاته لا يملك القدرة على توفير الحماية الكافية للفئات الضعيفة، وتتعلق هذه الوسائل بمهنة المحاماة والعيادات القانونية في كليات القانون. وقد وضعت الدراسة عددًا من التوصيات أهمها؛ وضع برامج توعوية للمجتمع ببرامج المساعدة القضائية، وتعديل نسبة أتعاب المحامي لتكون أكثر من ثلث قيمة ما يحكم به في الدعوى لتكون كافية للتعاقد بنظام الأتعاب الاضطرارية، وتعديل قانون المحاماة لوضع حد أدنى لا يقل عن 30 ساعة، يجب أن يستوفيها كل محام سنويًا في الخدمات المجانية للفقراء، لتجديد رخصة ممارسة مهنة المحاماة؛ على أن تكون بالتعاون مع الجمعيات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام، وتقترح كذلك تعديل المادة (4) من قانون المحاماة لتضيف استثناءً لطلبة كلية القانون، المسجلين في برامج العيادات القانونية بعد اجتيازهم السنة الثالثة.

Legal aid system in Qatar is connected to the criminal law field, whereas the court appoints a lawyer for poor defendants to secure the right to defend themselves. However, the legal aid system provides protection to the civil cases too. Hence, this research tries to evaluate the system within the framework of the civil law field, and explore means to enhance it and improve its effectiveness to safeguard the principles of equality before the courts of law. This study used the inductive, deductive, and comparative methods. The most important findings of this study are: the judicial aid system does not provide adequate assistance to vulnerable groups within the framework of civil law, and it requires suitable mechanisms to enhance its effectiveness in relation to the practice of the law practice profession and in legal clinics. Moreover, this research highlights the importance of developing awareness programs of the legal aid system, obliging lawyers to perform at least 30 hours yearly in pro bono work as a requirement for renewing the license to practice the law profession. This can be achieved through amending the law of practicing the law profession whilst providing proper exclusions for law students in their third year of study who are enrolled onto legal clinic programs. The study also suggests amending Article (4) of Code of Law Practice to add an exception for students of the College of Law, who are enrolled in Law Clinics programs after passing the third year.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.