| 520 |
|
|
|a يعد العقد الإداري من أبرز الوسائل القانونية وأهمها التي تستخدمها الإدارة العامة في معرض قيامها بنشاطها الإداري الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة. ويتميز العقد الإداري عن بقية عقود الإدارة ليس فقط من خلال تضمينه مجموعة من الشروط غير المألوفة في عقود القانون الخاص بل تضاف إلى ذلك ميزة أخرى تتجسد في مجموعة من التقنيات القانونية التي تلتزم الإدارة بمراعاتها في مرحلة إبرام هذا النوع من العقود. والمعلوم أن المناقصة هي التقنية الأصلية (المبدأ العام) في إبرام العقد الإداري، وقد خصص المشرع الوطني والأجنبي مجموعة من الأحكام التي تتجسد في منح الإدارة مجموعة من السلطات الاستثنائية، ومنها سلطة الإدارة في إنهاء المناقصة، أو سلطتها في العدول عنها، وتتراوح سلطة الإدارة في هذا السياق بين أن تكون سلطة مفيدة أو سلطة تقديرية، وفي جميع الأحوال ينبغي أن يكون رائد الإدارة عند مباشرتها لهذه السلطات تحقيق المصلحة العامة. وقد تبين من خلال عرض البحث أن هناك آثارا قانونية خطيرة ينشئها قرار الإدارة في إنهاء المناقصة، أبرزها: الضرر الذي يلحق بالمتناقصين، أو المتعهد المرشح الذي تم الإرساء عليه، وانطلاقا من ذلك كانت فكرة العدالة الشغل الشاغل عند رصد نتائج هذا البحث وصياغته، فقد وجدنا أنه من الضروري تدخل المشرع ابتداء للحد من المخاطر والأضرار التي تلحق بالمتناقص جراء قيام الإدارة باستعمال سلطتها في الإلغاء. كما نتطلع إلى أن يصار إلى إحداث قضاء مستعجل في مجلس الدولة لحل المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الإدارة العازمة على التعاقد وبين المتناقصين أسوة بما هو معمول به في بعض التشريعات الأخرى، وبما يضمن ذلك بغية حل أي نزاع ينشأ في مرحلة إبرام العقد بأقصى سرعة ممكنة.
|d Le contrat administratif est l'un des moyens juridiques les plus importants et les plus utilisés par l'administration publique durant l'exercice de son activité administrative visant l'intérêt public. Le contrat administratif se distingue du reste des contrats administratifs non seulement par l'inclusion d'un ensemble de conditions inhabituelles au niveau des contrats du droit privé, mais également par un autre ensemble de techniques juridiques que l'administration se tient à tenir en compte au moment de conclure ce type de contrat. Il est connu que l'appel d'offres est la technique originale (le principe général) pour conclure le contrat administratif. Le législateur national, de même qu'étranger, a énoncé un ensemble de dispositions qui confèrent à l'administration un pouvoir exceptionnel, que ce soit un pouvoir limité ou discrétionnaire, y compris l'autorité de résilier l'appel d'offres ou de le retirer. Dans tous les cas, le guide de l'administration quand exercer ces pouvoirs ne devrait être qu'assurer l'intérêt public. La recherche a montré qu'il y a de graves conséquences juridiques causées par la décision de l'administration de mettre fin à l'appel d'offres, et plus particulièrement, les préjudices subis par les offrants ou le fournisseur éventuel retenu. A partir de cela, c'est le principe de la "Justice" qui était à l'origine de notre préoccupation quand formuler les résultats de cette recherche. Nous avons constaté qu'il est essentiel que le législateur intervienne, en principe, afin de réduire les risques et les préjudices subis par les offrants au moment où l'administration prend sa décision de mettre fin à l'appel d'offre. La recherche recommande la création d'un Tribunal d'instance au sein du Conseil d'Etat pour résoudre des contentieux administratifs qui se produisent entre l'administration publique et les candidatures, tel qu'il existe et fonctionne dans la pratique dans d'autres textes législatifs, pour assurer le règlement des conflits dès que possible au stade de la conception du contrat.
|f The administrative contract is a prominent and important legal medium used by the public administration in carrying out administrative activities aimed at achieving the public interest. An administrative contract is distinguished from other administrative contracts as it includes a set of conditions that are not found in private law contracts. In addition to that, it carries another advantage that is reflected in a set of legal techniques that the administration is committed to taking into account at the stage of concluding this type of contract. It is well known that tender is the original technique (the general principle) in concluding an administrative contract. The national and foreign legislator has allocated a set of provisions that are reflected in granting the administration a set of exceptional powers, including the authority to cancel or withdraw the tender. The authority of the administration in this context ranges from being a useful authority or a discretionary authority. In all cases, the administrative decision upon exercising these powers should be for the achievement of the public interest. Through this research, it was found that there are serious legal effects arising from the administration's decision to terminate the tender, most notably: damage caused to the bidders or the nominated bidder. Accordingly, the idea of justice was the main concern when checking and drafting the results of this research. We found that the intervention of the legislature is necessary to reduce the risks and damages caused to the tenderer due to the administration using its authority to cancel. We also think that an urgent judiciary should be established in the State Council to resolve administrative disputes that arise between the administration that intends to issue the tender and the bidders, as is the practice in some other legislation, in order to ensure that any dispute arising at the contract conclusion stage is resolved as quickly as possible. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
