ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمانات حماية المال العام ومكاف...>الوصف

ضمانات حماية المال العام ومكافحة الفساد في إطار التعديل الدستوري لعام 2020

العنوان بلغة أخرى: Guarantees to Protect Public Money and Combat Corruption within the Framework of the Constitutional Amendment for the Year 2020
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: دبوشة، فريد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Deboushah, Farid
المجلد/العدد: مج37, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 114 - 127
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1385569
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex
مواضيع:
الحماية القانونية | التدابير الوقائية | الفساد المالي | التعديلات الدستورية | الضمانات القانونية
كلمات المؤلف المفتاحية:
ظاهرة الفساد | الوقاية | مكافحة الفساد | الدستور | الضمانات | The Phenomenon of Corruption | Prevention | Combating Corruption | The Constitution | Guarantees
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد سعت الجزائر من أجل الوصول إلى منظومة تشريعية قادرة على مجابهة ظاهرة الفساد وحماية المال العام، من خلال الاهتمام بهذه الظاهرة على مستوى النص الدستوري، خاصة ما تعلق بوضع ضمانات دستورية لحماية المال العام ومكافحة الفساد، عبر تأسيس هيئة دستورية استشارية تدعى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا بداية من التعديل الدستوري لعام 2016. لكن بالرغم من كل الضمانات التشريعية والدستورية المكرسة لمحاربة ظاهرة الفساد وحماية المال العام، غير أنها أثبتت عجزها، في ظل هشاشة الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، لذلك كان لابد من الاتجاه نحو إصلاحات عميقة وجذرية، والبداية تكون من التعديل الدستوري لعام 2020 والذي من خلاله اتجه المؤسس الدستوري نحو معالجة كل النقائص السابقة، وهذا من خلال توسيع الأسس والضمانات الدستورية لحماية المال العام ومكافحة الفساد، غير أن كل هذه الضمانات تعتبر غير كافية، إذ يجب تدعيمها بنصوص تشريعية مجسدة لكل ما تضمنه الدستور من آليات لحماية المال العام والوقاية والتصدي لظاهرة الفساد.

Algeria has sought to reach a legislative system capable of confronting the phenomenon of corruption and protecting public money, by paying attention to this phenomenon at the level of the constitutional text, especially with regard to the establishment of constitutional guarantees to protect public money and combat corruption, through the establishment of an advisory constitutional body called the National Authority for the Prevention of Corruption. Corruption and combating it, starting with the 2016 constitutional amendment. But despite all the legislative and constitutional guarantees devoted to fighting the phenomenon of corruption and protecting public money, it has proven its impotence, in light of the fragility of the legal and institutional framework related to combating corruption and preserving public money. 2020, through which the constitutional founder turned towards addressing all the previous shortcomings, by expanding the constitutional foundations and guarantees to protect public money and combat corruption. Prevention and response to the phenomenon of corruption.
ISSN: 1111-0910

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.