ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية القانونية للعاملات والعمال المنزليين في ضوء المعايير الدولية والوطنية

العنوان بلغة أخرى: Legal Protection for Domestic Workers and Workers In Light of International and National Standards
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الحيمودي، بدر (مؤلف)
المجلد/العدد: ع93
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 169 - 178
DOI: 10.37324/1818-000-093-012
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1385645
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحماية الاجتماعية | العاملات المنزليات | المعايير الدولية | الملاءمة الوطنية للاتفاقيات الدولية | Social Protection | Domestic Workers | International Standards | National Compatibility With International Conventions
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

10

حفظ في:
المستخلص: شكل صدور القانون 99-65 حدثا هما وبارزا حيث تم جمع الشتات الذي تميزت به النصوص القانونية المنظمة لعلاقات الشغل، إلا أن المشرع المغربي رغم صدوره لهذا القانون استثنى فئتين من الإجراء من أحكام هذه المدونة، وهم خدم المنازل والعمال الذين يشتغلون في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، وذلك بنصه صراحة في الفقرة الأولى والثانية من المادة الرابعة من مدونة الشغل، وبعد انتظار دام من ثلاثة عشرة سنة استجاب المشرع المغربي لمقتضيات المدونة فيما يخص عمال المنازل بإصدار القانون 19-12 المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، حيث جاء نتيجة ملائمة التشريع المغربي مع ما اعتمدته منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين، وما نص عليه دستور 2011 في المادة 32 منه على ضرورة سعي الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي، وبالفعل فإن المشرع المغربي حاول توفير ضمانات لفئة من العمال المنزليين التي ضلت محرومة منها عهدا من الزمن وذلك من خلال تنصيصه على قالب شكلي لعقد العمل، يوفر لهاته الفئة الحماية القانونية عند حدوث نزاع في العلاقة الشغلية. إضافة إلى ترتيب جزاءات رادعة عند غياب الشكلية المتطلبة. إلا انه ومع ذلك ظلت هذه الحماية قاصرة من عدة جوانب أساسية. وذلك من خلال السماح بإبرام العقود الشفوية وهزالة العقوبات المالية عند تخلف الشكلية المتطلبة، وغياب رقابة حقيقية وفعلية لمفتشي الشغل.

The issuance of Law 65.99 was a significant and prominent event, as the diaspora was collected, which was characterized by the legal texts regulating labor relations. However, the Moroccan legislator, despite the issuance of this law, excluded two categories of wage earners from the provisions of this Code, namely, domestic servants and workers who work in sectors characterized by a traditional character. Disbursed, as explicitly stated in the first and second paragraphs of Article 4 of the Labor Code, and after a waiting period of thirteen years, the Moroccan legislator responded to the requirements of the Code with regard to domestic workers by issuing Law 19.12 related to determining the conditions of work and employment related to domestic workers and workers It came as a result of the compatibility of Moroccan legislation with what was adopted by the International Labor Organization Convention No. 189 regarding decent work for domestic workers, and what the 2011 Constitution stipulated in Article 32 of it on the need for the state to strive to provide legal protection and social and moral consideration. Indeed, the Moroccan legislator tried to provide guarantees for a category Of the domestic workers that have been deprived of it for a long time This is done by providing a formal template for the employment contract, which provides this category with legal protection in the event of a conflict in the employment relationship, in addition to arranging deterrent penalties in the absence of the required formality. However, however, this protection remained deficient in several basic aspects, by allowing the conclusion of oral contracts and the lack of financial penalties when the required formalities are lacking, and the absence of real and effective oversight of labor inspectors.

ISSN: 2509-0291