المستخلص: |
تناول البحث الحماية الجنائية للعاملات وللعمال المنزليين في ضوء القانون رقم (19.12). يعتبر التنصيص على القانون (19.12) المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين من أهم المستجدات التي عرفها القانون الاجتماعي المغربي، وللعرض المنهجي للبحث تطلب تقسيمه إلى مطلبين، فعرض الأول السياسة التجريمية التي نهجها المشرع في القانون وتضمن الركن القانوني في الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون، والركن المادي والمعنوي في الجرائم المنصوص عليها بموجب القانون، بينما أستعرض المطلب الثاني السياسة العقابية التي نهجها المشرع في القانون وتضمن العقوبة السالبة للحرية، الغرامة المالية وتضمن الغرامة المالية المقررة في حالة ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (23-25)، وأختتم البحث بالإشارة إلى أن تطبيق هذه العقوبات بما فيها المتراوحة ما بين (500-1200) درهم موقوف على تحريك المتابعة العمومية وهو ما يفقد نظام العطل والراحة كل المصداقية فضلًا عن غياب أي جزاء مترتب عن خرق نظام الأجور. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|