ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أهلية الجهات العامة للشراء في...>الوصف

أهلية الجهات العامة للشراء في المناقصات العامة "مركزية القرار الإداري": دراسة مقارنة بين القانونين الكويتي والسعودي

العنوان بلغة أخرى: The Public Entities Eligibility to Purchase by Public Tenders "The Centralization of Administrative Decision": A Comparative Study between Kuwaiti and Saudi Laws
المصدر: مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة
الناشر: مركز جيل البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: العبيدان، هشام عماد محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع55
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مارس
الصفحات: 73 - 94
DOI: 10.33685/1545-000-055-005
ISSN: 2414-7931
رقم MD: 1386291
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القرارات الإدارية | الجهات العامة | الأسواق العامة
كلمات المؤلف المفتاحية:
المناقصات العامة | الجهات العامة | الجهات الحكومية | شركات المقاولات | المركزية | الجهاز المركزي للمناقصات العامة | اللامركزية | Public Tenders | Public Agencies | Government Agencies | Contracting Companies | Centralization | Central Agency for Public Tenders | Decentralization
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: يتلخص موضوع البحث في مسألة دقيقة؛ وهي مستوى أهلية الجهات العامة لتنفيذ إجراءات الشراء، وكيف يؤثر مدى تواجد هذه الأهلية من عدمها على نشاط قطاع شركات المقاولة التي تحتاجها الكويت لتنفيذ خطط التنمية حتى تصل إلى رؤية كويت جديدة 2035. ففي الوقت الذي تسعى فيه هذه الجهات العامة إلى توفير احتياجاتها من البضائع والخدمات، يكون على إرادتها اللامركزية العديد من القيود المركزية بسبب مركزية القرار الإداري بالشراء؛ الأمر الذي يجعل من أهليتها محل نظر ومناقشة، وهو ما يرخي بآثار سلبية على قطاع المقاولات. نظم المشرع الكويتي هذا الموضوع في قانون المناقصات العامة رقم 49/2016 بطريقة مركزية، فيما كانت تجربة الأنظمة في المملكة العربية السعودية أكثر حرصاً على الانتقال نحو اللامركزية، وقد ظهر ذلك جلياً في نظام المنافسات والمشتريات العامة لعام 1440ه/2019م. وقد توصلنا في نهاية البحث إلى نتيجة مفادها أن فرض قيود المركزية على المشتريات العامة لا يضمن حماية المال العام بقدر ما يؤدي إلى عرقلة العمل الحكومي، إضافة إلى الإضرار بقطاع شركات المقاولات؛ الأمر الذي دفعنا إلى اقتراح تعديلات جذرية في قانون المناقصات العامة الكويتي.

The topic of the research is about the level of eligibility of public authorities to implement procurement procedures, and how the extent of this eligibility affects the activity of the contracting companies sector that Kuwait needs to implement development plans until it reaches the New-Kuwait-Vision 2035. At a time when these public entities seek to provide their needs of goods and services, their decentralization will have many central constraints because of the centralization of administrative decision to purchase; Which makes its eligibility a subject of consideration and discussion, which has negative effects on the contracting sector. The Kuwaiti legislature organized this issue in the Public Tenders Law No. 49/2016 in a central manner, while the experience of the systems in the Kingdom of Saudi Arabia was more keen to move towards decentralization, and this was evident in the Public Procurement and Competition Law for the year 1440 AH / 2019 AD. At the end of the research, we came to the conclusion that imposing centralization restrictions on public procurement does not guarantee the protection of public money as much as it leads to obstruction of government work, in addition to harming the contracting company’s sector. This prompted us to propose substantive amendments to the Kuwaiti Public Tenders Law.
ISSN: 2414-7931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.