| المستخلص: |
ركزت الدراسة على مسألة حل منازعات المشتريات العامة في القانون الكويتي والقانون المصري دراسة مقارنة. تناولنا في المبحث الأول مفهوم المناقصات العامة وأساليبها، وكان المطلب الأول يتعلق بمفهوم المناقصات العامة، والمطلب الثاني يتعلق بأساليب المناقصات العامة العروض العامة. وفي المبحث الثاني تناولنا المناقصات العامة بموجب القانون الكويتي والقانون المصري، حيث كان المطلب الأول للمناقصات العامة بموجب القانون الكويتي، والمطلب الثاني للمناقصات العامة بموجب القانون الكويتي المصري. وأخيراً تناولنا في المبحث الثالث المقارنة بين تسوية منازعات المشتريات العامة في القانون الكويتي وفي القانون المصري. تهدف الدراسة إلى: 1- توضيح مفهوم الدعوة العامة للمناقصات وشروطها. 2- توضيح المشتريات العامة في التشريعين الكويتي والمصري. 3- توضيح المقارنة بين تسوية منازعات المشتريات العامة في القانون الكويتي والقانون المصري. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: - يهدف نظام المناقصات العامة إلى ضمان اختيار المقاول الأكثر كفاءة وقدرة فنية على تنفيذ العقد أو حماية المصالح المالية للإدارة. يعتمد هذا النظام على عدة مبادئ أساسية: الإعلان، حرية المنافسة. والمساواة وتكافؤ الفرص. ويفرض القانون الكويتي في بعض الحالات ضرورة التعاقد وفق طريقة المناقصات والمزايدات العامة، كما يجب اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون لإبرام العقد الإداري، وهو إحدى الوسائل المتاحة للإدارة. لتحقيق المصلحة العامة. - تخضع المناقصات العامة والممارسات العامة لمبادئ الإشهار وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة وكلاهما إما داخلي يعلن عنه في مصر وإما خارجي يعلن عنه في مصر وخارجها. الصحف، والصواب إضافة وسائل أعلام أخرى واسعة الانتشار. - تعتبر المشتريات العامة من أهم أنواع العقود الإدارية التي تختلط شروطها في الأهداف مما قد يؤدي في بعض الأحيان إلى ظهور منازعات إدارية، وذلك لصعوبة الموازنة بين هدف إدارة المقاولات لتحقيق المصلحة العامة وهدف التعاقدات. لتحقيق الربح للطرف المتعاقد معه مما يتطلب تطوير نظام حل قانوني متكامل لهذه المنازعات. - أوضح التشريعان الكويتي والمصري وسائل الإعلان عن المناقصة العامة واعتمدا في هذا الشأن على الإعلان الإلكتروني واستخدام تكنولوجيا المعلومات. - قدم المشرعان المصري والكويتي آليات للرقابة القضائية على المناقصات دعما لمبدأ الشفافية الإدارية. وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: - نشر التشريعات التي تتغلب على المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المناقصات العامة. - تسهيل إجراءات مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات والمناقصات العامة. - استخدام التكنولوجيا الرقمية الحديثة لتحسين كفاءة إجراءات المناقصات العامة، وضمان الشفافية والمساءلة. - صياغة شروط الاختيار المتوافقة مع طبيعة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات العامة.
|
