ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تفويض الاختصاص التشريعي في ظل...>الوصف

تفويض الاختصاص التشريعي في ظل الدستور الموريتاني لسنة 1991

العنوان بلغة أخرى: Delegating Legislative Competence under the Mauritanian Constitution of 1991
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: الاقرع، رباح محمد عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع91
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أبريل
الصفحات: 33 - 45
DOI: 10.37324/1818-000-091-002
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1386710
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
تشريع القوانين | السلطات التشريعية | السلطات التنفيذية | القضاء الإداري
كلمات المؤلف المفتاحية:
التفويض التشريعي | البرلمان | الحكومة | الدستور | تحديد مجال القانون | قانون الإذن | Legislative Mandate | Parliament | Government | Constitution | Define the Field of Law | Law of Permission
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: الأصل أن يمارس البرلمان الوظيفة التشريعية بمفرده - أي سن القواعد القانونية في مختلف المجالات- ويقتصر دور السلطة التنفيذية على تنفيذ القوانين غير أن هذه القاعدة قد تغيرت منذ صدور دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا، حيث أصبح بإمكان البرلمان أن يفوض للحكومة ممارسة وظيفته التشريعية، لتتولى تنظيم موضوعات معينة خلال فترة محددة على أساس أنها تتطلب التدخل السريع ولما كان ذلك فإن تفويض الاختصاص التشريعي وما يترتب عليه من قرارات تصدرها السلطة التنفيذية لا في غيبة البرلمان كلوائح الضرورة، بل تصدرها والبرلمان منعقد كل ذلك يشكل خطورة بالغة لأن تنازل البرلمان عن جزء من اختصاصه التشريعي هو بمثابة التخاذل والتنحي، الأمر الذى لا يتماشى ومبدأ الفصل بين السلطات، ورغم ذلك فإن معظم الدساتير المعاصرة قد أخذت بهذا النوع من اللوائح، كما أخذت به دساتير دول المغرب العربي ومنها موريتانيا.

Originally, Parliament exercises legislative function alone - that is, enacting legal rules in various fields - and the role of the executive branch is limited to the implementation of laws. However, this rule has changed since the promulgation of the Constitution of the Fifth Republic of France, where Parliament can delegate to the government to exercise its legislative function, to regulate certain topics during a specific period on the basis that they require rapid intervention. Since this is the delegation of legislative competence and the consequent decisions issued by the executive branch, not in the absence of the parliament like the regulations of necessity, but by the parliament presence, all of which pose a great danger because the relinquishment of part of its legislative competence by Parliament is tantamount to inaction and stepping down, This is not in line with the principle of separation of powers, yet most contemporary constitutions have been adopted with this type of regulations, as have been adopted by the constitutions of the Arab Maghreb countries, including Mauritania.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.