| LEADER |
03574nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2137819 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|9 597901
|a شنه، محمد
|e مؤلف
|q Shannah, Mohammed
|
| 245 |
|
|
|a فعالية القيود الدستورية في حصر مجال التشريع بأوامر
|
| 246 |
|
|
|a The Effectiveness of Constitutional Restrictions in Limiting the Scope of Legislation to Orders
|
| 260 |
|
|
|b جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
|c 2023
|g مايو
|
| 300 |
|
|
|a 363 - 379
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a نظم الدستور الجزائري سلطة رئيس الجمهورية في مجال التشريع بأوامر، حيث لم يجعل هذه السلطة تمارس بصفة مطلقة، بل أحاطها الدستور بمجموعة من القيود والضوابط باعتبارها سلطة استثنائية، والتي تستشف من خلال قراءة المادة 142 من الدستور والتي عدلت بموجب تعديل سنة 2016، وعدلت كذلك بموجب تعديل سنة 2020، حيث أضاف المؤسس الدستوري في التعديلين السابقين قيود جديدة على سلطة رئيس الجمهورية في مجال التشريع بأوامر، وذلك من أجل تجسيد مبدأ حصر مجال التشريع بالأوامر، فضلا عن تعزيز مبدأ الرقابة سواء كانت برلمانية أو دستورية، وعليه نجد أن سلطة رئيس الجمهورية في مجال التشريع بأوامر مقيدة من الناحية الزمنية، الموضوعية والشكلية، وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة مدى فعالية هذه القيود لحصر مجال التشريع بالأوامر، وحماية اختصاص السلطة التشريعية العام في إعداد القوانين.
|b The Algerian Constitution stipulates the authority of the President of the Republic in the legislation by order, this authority has never been exercised in any way, but rather the constitution surrounded it with a set of restrictions and controls as an exceptional authority, which can reading Article 142 of the Constitution revised in 2016 and 2020, The constitutional basis of the first two amendments imposes new restrictions on the legislative power of the President of the Republic, In order to reflect the principle of limiting the legislative of order, as well as the principle of supervision, whether in Parliament or the Constitution, we find that the power of the President of the Republic in the legislative is and limited by time objectively and formally, aiming at This research paper aims to study the effectiveness of these restrictions to limit the legislative of orders, and protect the general competence of the legislature to make laws.
|
| 653 |
|
|
|a السلطة التشريعية
|a القيود الدستورية
|a البرلمان الجزائري
|a التشريعات الجزائرية
|
| 692 |
|
|
|a التشريع بأوامر
|a القيود الدستورية
|b Legislation by Orders
|b Constitutional Restrictions
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 العلوم السياسية
|6 Law
|6 Political Science
|c 023
|f Mağallaẗ al-fikr al-qānūnī wa al-siyāsī
|l 001
|m مج7, ع1
|o 2147
|s مجلة الفكر القانوني والسياسي
|v 007
|x 2588-1620
|
| 856 |
|
|
|u 2147-007-001-023.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1387046
|d 1387046
|
