ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحق في تعديل معين الكراء التجاري: بين قانون ثابت وفقه قضاء متحرك

المصدر: مجلة بحوث ودراسات قانونية
الناشر: جمعية الحقوقيين
المؤلف الرئيسي: بن محمود، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: تونس
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 131 - 193
ISSN: 0330-4582
رقم MD: 1388983
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: تناول البحث الحق في تعديل معين الكراء التجاري بين قانون ثابت وفقه قضاء متحرك. أوضح أن عقد الكراء التجاري يخول لمالك العقار أن يسوغ للمكتري له صفة تاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة لكي يمارس فيه نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا، كما تهدف الحقوق التي منحها المشرع في قانون الأكرية التجارية لكل من مالك العقار أو متسوغه أثناء قيام العلاقة الكرائية بينهما إلى مواصلة العمل بذلك العقد والحفاظ على الوضعيات القانونية القائمة. كما بين أن تعديل معين الكراء التجاري يمكن أن يكون اتفاقيا يخول للمتعاقدين التنصيص بطريقة حرة وإرادية على شرط في عقد الإيجار يضع سلما لمراجعة الأجرة بقيود معينة، ويبقى مالك العقار والمتسوغ مخيرين طبقا لمصالحهما الذاتية وسيقع التطرق للتعديل الاتفاقي ثم التعديل القانوني. وتطرق إلى التوازن من خلال إجراءات التعديل، وبين أن إجراءات تعديل الأكرية التجارية تمر بمرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في المطلب كركيزة للتعديل في الأكرية التجارية، ولكن قد يتعذر الحصول على اتفاق الطرفين، فيصبح المطلب ليس ركيزة للتعديل فحسب، وإنما ركيزة لنشأة نزاعات الأكرية التجارية من خلال التقاضي الذي يمثله المرحلة الثانية، ويفترض التقاضي من جهته احترام إجراءات معينة لقيامه، وهي إجراءات متمحورة حول المطلب كركيزة في مادة الأكرية التجارية، ثم إجراءات التقاضي في تعديل الكراء التجاري. واختتم البحث بتوضيح أن قصور التشريع المتعلق بتعديل الكراء التجاري عن تنظيم مسائل أساسية منها المسائل التقنية المتعلقة بضبط مؤشرات اقتصادية تحدد بوضوح عنصر التغيير الاقتصادي وتساعد بدقة على الوصول إلى قيمة كرائية عادلة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024

ISSN: 0330-4582