المستخلص: |
كشف البحث عن التولية أو الكراء من الباطن في ظل قانون الكراء التجاري الجديد رقم (16.49). التولية أو الكراء هو تصرف قانوني بمقتضاه يقوم المكتري الأصلي بإبرام عقد جديد بينه وبين المكتري الفرعي يكون الأزل كمكري لحقه في الانتفاع. والعلاقة بينهما العقد الجديد دون أن يخضع المكتري الفرعي لأي التزام منصوص عليه في العقد الذي يربط بين المكري والمكتري الأصلي اللذان يخضعان للعقد الأول الذي أبرماه معًا. ولإيضاح هذا المفهوم وتحقيق غرض البحث استعرض الطبيعة القانونية لعقد التولية أو الكراء من الباطن من حيث شروطه، آثاره، العلاقة بين المكتري الأصلي والفرعي، الجزاء الذي قد يترتب عن الإخلال بالشرط المانع. واختتم البحث بالإشارة إلى أن المشرع المغربي بعدما كان يمنع التولية أو الكراء من الباطن في ظل ظهير (1955) إلا إذا تضمن العقد مقتضى صريح يجيز ذلك. عاد من خلال القانون (16.49) الجديد المنظم للكراء التجاري إلى إجازة ذلك إلا إذا تضمن العقد مقتضى يمنع ذلك. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|