المستخلص: |
استعرض البحث مسألة رقابة القضاء الإداري الفلسطيني على طعون انتخابات مجالس الهيئات المحلية. حيث تطرق البحث إلى ما يخص انتخابات مجالس الهيئات المحلية وما يتعلق بها من جزيئات فقد نظم بموجب قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة (2005) وتعديلاته. وقد تناول التشريعات ذات الصلة المطبقة واقعيا في الضفة الغربية فقط أو في الضفة الغربية وقطاع غزة معا، وذلك لغاية (15/9/2020)، بالإضافة على التركيز على فقه قضاء محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله من الضفة الغربية. وقد كشف عن نطاق اختصاص محكمة العدل العليا بنظر طعون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، من خلال بيان مدلول الطعون، وتناول عدم شمولية اختصاص قاضي محكمة العدل العليا بنظر كافة طعون انتخاب مجالس الهيئات المحلية. وتطرق إلى رقابة محكمة العدل العليا على قرار إجراء أو إرجاء انتخاب مجالس الهيئات المحلية، موضحا التنظيم التشريعي للقرار، كما كشف عن حدود رقابة قاضي محكمة العدل العليا على قرار إجراء أو إرجاء انتخاب مجالس الهيئات المحلية. وتوصلت النتائج إلى استقرار غالبية النظم التشريعية على منح السلطة المركزية دورا فعالا ورئيسيا في انتخابات السلطة المحلية. واختتم البحث بتوضيح أن نصوص القانون وأحكام المحاكم بحاجة إلى التطوير بالمقارنة مع نظم قانونية أخرى وأحكام محاكم عليا قادرة على تطوير التنظيم القانوني في فلسطين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|