ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







عقود الإذعان في القانون الأمريكي: تطبيق على الصور الحديثة للتعاقد: اتفاقات النقر وتراخيص التصفح وعقود الحزم المغلفة

المصدر: مجلة البحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة المنوفية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عدوي، مصطفى عبدالحميد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع57, ج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: مايو
الصفحات: 9 - 62
رقم MD: 1389109
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

16

حفظ في:
المستخلص: تعتبر عقود الإذعان في الوقت الحالي جزءا من المشهد القانوني الحديث، فالنموذج التقليدي للتعاقد الحر من قبل أطراف متكافئة أصبح لا يستجيب للحقائق الموجودة على أرض الواقع، حيث طغت سطوة الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى، وتنوعت أنشطتها على نحو يصعب معه وجود تكافؤ بينها وبين المتعاقدين معها وفرضت تلك الشركات عقودا نموذجية موحدة الشروط، لا يكون أمام الراغب في التعاقد إلا بقبولها للحصول على السلعة أو الخدمة، أو رفضها. ومع ظهور شبكة الانترنت أصبحت البرامج متاحة للجميع للتنزيل من المواقع الإلكترونية، وسارعت شركات البرامج بوضع بروتوكولات واتفاقات تتضمن شروطا وقيودا على تنزيل البرامج وإعادة إرسال بيانات الموقع أو إعادة استعمالها وعرضنا للصور المتداولة لتلك البروتوكلات والعقود والاتفاقات Click Wrap، وعقود Browse Wrap، إضافة إلى الصورة الأقدم Shrink Wrap. وتشترك تلك الصور في أن شروطها مفروضة، لا يجوز للمستخدم أن يعد لها أو يطالب بإلغاء بعضها. وتضاربت أحكام القضاء الأمريكي حول طبيعة تلك العقود وشروط إنفاذها، وهل تطبق في شأنها المعايير التي اتبعها القضاء الأمريكي لإنفاذ عقود الإذعان؟ وعرضنا من خلال صفحات البحث لعقد الإذعان في النظام الأمريكي، من حيث خصائصه وشروط إنفاذه، وبينا المعايير التي اتبعها القضاء الأمريكي من حيث معقولية الشروط، وتقسيمها إلى عدم معقولية إجرائي وعدم معقولية موضوعي. كما أوضحنا كيف استقر القضاء الأمريكي بعد سلسلة من الأحكام المتضاربة على إنفاذ تلك الصور الحديثة للتعاقد، والمعايير والشروط التي كرستها المحاكم لهذا الإنفاذ، وأهمية قبول الشروط ومعرفتها فعليا أو بوجود إشعار كاف ينبه المستخدمين لوجودها، خاصة الشروط الإقصائية والشروط المؤثرة. وطبقت المحاكم الأمريكية على تلك العقود قواعد العقود العادية، وأن وجودها عبر الكومبيوتر لا يغير منها كعقود تقوم على التراضي وقبولها بالشكل المناسب لطبيعتها. ولنا من دائم الرجاء من الله أن يسدد خطانا من الهدى وإليه يرجع الأمر كله