المستخلص: |
لم تعد المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ الشخصي كافية بذاتها؛ لتعويض المضرور في مجال حوادث المرور؛ لأن تلك المسؤولية تستلزم معرفة المضرور بالمسؤول فضلا عن ضرورة إثبات خطأه مع ضرورة توافر رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الواقع على كاهل المضرور. ولا شك أن إلقاء عبء إثبات خطأ الفاعل على عاتق المضرور وبصفته كمضرور يُعد أمر منافي للعدالة، فضلا عن الصعوبات التي كانت تواجهه حيال هذا الإثبات؛ لذلك تغاضت جل التشريعات بفضل الجهود الفقهية والقضائية عن المسؤولية الشخصية في مجال حوادث المرور واتجهت نحو إقامة مسؤولية الفاعل على أساس موضوعي يقوم على افتراض الخطأ في حراسة الأشياء الخطرة أو تلك التي تتطلب حراستها عناية خاصة. وقد تناولنا عرض هذه الفكرة من خلال ثلاثة فصول، سبقتهما مقدمة، وأعقبتهما خاتمة، وفهرس بالمراجع العربية والأجنبية.
|