| المستخلص: |
لقد تشعب المضمون المفاهيمى للسوق المالي بعدة مدلولات عديدة بيد أن جميعها قد انصب في قالب واحد وهو أن السوق المالي هو المؤسسة التي تضطلع بعملية جذب رؤوس الأموال (المدخرات) لتمويل الفرص الاستثمارية المتاحة، بحيث أن هذه العملية تأخذ عدة مراحل إجرائية أدت إلى تقسيم السوق المالي إلى سوق أولي لطرح الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية، وسوق ثانوي لتداول تلك الإصدارات، التي تأخذ بطبيعتها باتجاهين الأول عبارة عن عمليات تداول قصيرة الأجل ذات سيولة مرتفعة وأسعار فائدة منخفضة تدعى بعمليات السوق النقدي، والثاني يشمل العمليات الاستثمارية طويلة الآجل والتي تكون منخفضة السيولة وبأسعار فائدة مرتفعة ترعاها فعاليات السوق الرأسمالي. وهذه الأشكال من عمليات التداول قد تكون في ظل أسس قانونية تشرعها السلطة المالية فيكون بذلك سوق مالي منتظم مقرر رسميا من قبل الحكومة، أو تكون عمليات التداول بعيدة عن أنظار القوانين الحكومية وإجراءاتها، وعندئذ يعد سوقا ماليا غير منتظم أو موازيا للسوق المالي المنتظم فيتكون بذلك السوقين الثالثة والرابعة طبقا لحال الوسطاء أو سماسرة السوق الموجودين في السوق الثالثة والمختفين من فعاليات السوق الرابعة، أن التطورات الاقتصادية المعاصرة وما أفرزته من استحداثات لوسائل وأدوات مالية مطورة أدت إلى ظهور ما يعرف في بعض الدول المتقدمة بالسوق الخامسة كرابطة بين السوقان الماليين المنتظم وغير المنتظم . وهذا الأمر يؤكد الفرضية التي انطلقت منها الدراسة وكذلك يعرف طبيعة المشكلة التي تعاني منها. وفي مجال عمل الأسواق المالية المنتظمة كأسواق مالية رسمية مقرة تشريعيا من قبل الحكومة هناك مجموعة من المقومات الأساسية لنشأة هذه الأسواق والقيام بمهماتها على أكمل وجه ينبغي لها أن تجتمع كمطلب أساسي للسوق المالي ويأتي في مقدمة هذه المقومات الأطر القانونية والتشريعية واللوائح الداخلية التي تمثل الهيكل القانوني والتشريعي لنشاط الأسواق المالية والضامن لحقوق المتعاملين فيه، ثم بعد ذلك لا بد من توفر البنى التحتية الخاصة بالسوق المالي والمتمثلة بأنظمة التداول وآليات الدفع والمقاصة والحفظ المركزي وأنظمة المعلومات ولوحات العرض الإلكتروني، وإلى جانب هذه المرتكزات يجب توفر المؤسسات المالية الصانعة والوسيطة والساندة للسوق المالي كمصارف الاستثمار والمصارف التجارية والشركات المساهمة ومؤسسات الادخار التعاقدي والصناديق الاستثمارية وشركات الترويج والضمان للأوراق المالية التي يتم تداولها داخل قاعة السوق، وكل ذلك ينبغي أن يكون في ظل توافر مجموعة متنوعة من الأدوات المالية التقليدية والمستحدثة . ومن الشروط المهمة الأخرى لنجاح قيام السوق المالي وأداء مهماته الاستثمارية بكفاءة هو أتساع الطاقة الاستيعابية للاستثمار في الاقتصاد القومي وتوفر المناخ الاقتصادي والسياسي الآمن لذلك الاستثمار، فضلا عن اعتناق الفلسفة الاقتصادية الليبرالية كضرورة لتفعيل آلية السوق وتقليل حجم التدخل الحكومي في عمل المؤسسات المالية.
The Financial sector is considered to be the cornerstone and the essential character of the economic activity in any country either the developed or the developing countries. The progressive role of this sector continued because of the nature of its components which represent the vital artery of the economic activities whether of the banking systems or the financial markets. However, the financial market, for its work mechanism, distinguishes from the financial sector institutions because it is the axis where all the financial activities and the other performances of the national economy rotate around its orbit. The banking institutions is the most important elements that the financial market depends on in the initial market issues operations ; while the contractual institutions , besides the stockholding companies and individuals, are of the most essential and most notable effective elements in the secondary currency markets. We can say that the development of the financial market means the development of financial sector of the whole country, and then finding an essential base represents the nucleus from which the developing process and the aimed economical progress emerged. Because of the financial market is a financial institution in which its functions progresses through considering it as a system by which the local and foreign capitals are gathered to fund and manage the developing investments of the state. Therefore the Arab countries ,the study sample, which their financial markets are indicated in the data base center of the Arab Monetary Fund, care to make the developing aim of their financial markets is to be in the front of the aims of which these markets has been established.
|
