ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإطار القانوني لتداول أسهم الشركة المساهمة العامة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Framework For The Trading Of Shares Of Puplic Shareholding Company
المؤلف الرئيسي: الدبعي، خلود موسى (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العطيات، مصطفى موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: السلط
الصفحات: 1 - 165
رقم MD: 995849
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان الأهلية
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

460

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة الإطار القانوني لتداول أسهم الشركة المساهمة، تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الشركة المساهمة العامة في سوق رأس المال الأردني بشكل خاص والدور الكبير في الأسواق المالية نتيجة التداول بأسهم هذا النوع من الشركات، والاستعانة بشركات الوساطة وما تمر به من مراحل نهائية بالتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية للمشتري، ملقية الضوء على التكييف القانوني لعقد التداول وعقد الوساطة، وبيان دور الوسيط في البورصة، والإطار القانوني والتنظيمي الذي ينظم كافة جوانب هذه العمليات، وصولا إلى الإضافة التي قدمها التداول الإلكتروني وتجاوزه للثغرات التي شابت التداول التقليدي في السابق، ليصار بعد ذلك إلى بيان مدى الحماية الممكن توفيرها للتداول عبر الإنترنت، لذا كان لابد من تطور إجراءات تداول الأسهم نتيجة لمواكبة التطور السريع في سوق رأس المال الذي أدى إلى ظهور الحاجة إلى وسيط مالي متواجد في قاعة التداول الأمر الذي أدى إلى ما يسمى بشركات الخدمات المالية والتي تكون متخصصة في عمليات التداول وذات خبرة، وتوفر كوادر فنية وكفاءات اقتصادية وقانونية وتنظم أعمالها من خلال عقد التداول ما بين البائع والمشتري. وبفضل التقدم التكنولوجي وغزوها العديد من مجالات الحياة ومن ضمنها السوق المالي من خلال التداول الإلكتروني عبر الإنترنت وانتشاره محليا وعالميا، أصدرت هيئة الأوراق المالية العديد من التعليمات لضبط هذه العملية، لتفادي ما قد ينجم من عدم مراقبة التداول الإلكتروني، حيث يستطيع العميل متابعة ما حصل على أوامره المدخلة بشكل فوري ومباشر مما يؤدي إلى تحسين فرصته وقراراته الاستثمارية. تمخضت هذه الدراسة عن عدة نتائج أبرزها الإشارة إلى تطور نظام التداول الإلكتروني إلى النسخة المطبقة حاليا في السوق ضمن مشروع يضم مؤسسات رأس المال بغية تطور البنية التقنية، كما اتخذت بورصة عمان كافة الإجراءات اللازمة لنقل التداول من قاعة التداول الإلكتروني إلى التداول عن بعد من خلال مكاتب شركات الوساطة المالية المرخصة والذي بدأ العمل به اعتبارا من شهر تشرين أول عم ٢٠٠٠‏. ‏جاءت التوصيات متناسبة مع الأسئلة التي طرحتها الدراسة متمثلة بالعمل بإنشاء قضاء متخصص في منازعات الأوراق المالية يدرك خصوصية هذه المنازعات وما يجب أن تتسم به من سرعة الفصل فيها وضرورة تلقي أعضاء النيابة العامة التدريب الكفي، وأن تكون هنالك دوائر قضائية متخصصة أسوة بما يجري في أسواق مالية أخرى للحماية من المخاطر التي قد يتعرض لها.