ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضمان الحقوق في الأموال المنقول...>الوصف

ضمان الحقوق في الأموال المنقولة في ضوء القانون الاتحادي رقم "4" لعام 2020 م.

العنوان بلغة أخرى: Securing Rights to Movable Assets in Light of Federal Law No. "4" of 2020
المصدر: مجلة جامعة الإمارات للبحوث القانونية
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: حسن، نصر أبو الفتوح فريد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Hassan, Nasr Aboul Fotouh Farid
المجلد/العدد: مج37, ع94
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: أبريل
الصفحات: 21 - 93
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1389758
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الاقتصاد القومي | الضمان العام | أموال المدين | حقوق الدائنين
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضمانات المنقولة | السجل الإلكتروني | حق الضمان | عقد الضمان | رهن المنقول | الرهن غير الحيازي | محل الضمان | العقار بالتخصيص | Movable Guarantees | Electronic Record | Right of Guarantee | Contract of Guarantee | Mortgage of Movable | Non-Possessory Mortgage | Place of Guarantee | Real Estate by Assignment
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

53

حفظ في:
المستخلص: نتناول بالتحليل في هذا البحث، ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، من حيث بيان ماهية هذا الضمان الذي نظمه المشرع الإماراتي بالقانون رقم ٤ سنة ۲۰۲۰، وتحديد الأموال التي تصلح أن تكون محلا للضمان، وكيفية نفاذ حق الضمان بين أطرافه في مواجهة الغير، وقد انتهينا إلى مجموعة من النتائج من أهمها: أن المشرع الإماراتي أجاز في قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى تسليم حيازتها للمضمون له، أو إلى الغير. وأن المشرع الإماراتي لم يشترط إمكانية فصل العقار بالتخصيص عن العقار دون حدوث ضرر حتى يصلح محلا للضمان. كما أضاف المشرع طريقة ثالثة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير؛ وهي اكتساب المضمون له السيطرة على الضمانة، بيد أنه لم يوضح المقصود بهذه السيطرة، وما هي ضوابها؟ ولذلك أوصينا بضرورة اشتراط إمكانية فصل المنقول عن العقار دون إحداث ضرر لأي منهما حتى يصلح العقار بالتخصيص أن يكون ضمانة. وأن يضع المشرع الإماراتي ضوابط لمعنى السيطرة على الضمانة من قبل المضمون له كطريقة لنفاذ حق الضمان في مواجهة الغير. كما أوصينا بالنص في قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، على إلزام الضامن بالتأمين على الضمانة من مخاطر الهلاك، أو التلف، حتى يكون ذلك وسيلة حماية إضافية إلى المضمون له في استيفاء حقه في حالة هلاك الضمانة.

In this research, we investigated the guarantee rights of movable properties, in terms of explaining the nature of these rights which are regulated by the UAE legislator "Law No. 4, 2020", and determining the funds that can be included in such guarantee system. Furthermore, we studied the method that could be implemented to ensure the rights of all included parties. Therefore, we recommended that it is necessary to stipulate the possibility of separating the movable from the real estate without causing damage to either of them, so that the real estate can be fixed by privatization to be a guarantee, and that the UAE legislator sets controls for the meaning of control over the guarantee by the guaranteed person as a way to enforce the right of guarantee against third parties. We concluded that, we recommended issuing regulations that force the guarantor to get insurance against loss or damage which would be an additional mean to ensure his rights in cases of warranty loss.
ISSN: 1608-1013

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.