ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تحليل التوجهات نحو خصخصة الصنا...>الوصف

تحليل التوجهات نحو خصخصة الصناعة في العراق

العنوان بلغة أخرى: Analysis of Trends towards Privatization of Industry in Iraq
المصدر: المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الدوري، أحمد عجيل جاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jassim, Ahmed Ajeel
المجلد/العدد: مج21, ع77
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: حزيران
الصفحات: 39 - 59
رقم MD: 1390480
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التنمية الاقتصادية | القطاع الصناعي | المشاريع التنموية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصناعة العراقية | الخصخصة | إعادة هيكلة الاقتصاد | العراق | Iraqi Industry | Privatization | Restructuring the Economy | Iraq
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سادت الدعوة إلى سيطرة القطاع العام في تحقيق التنمية بالاستناد إلى عدة مبررات أهمها الرغبة في تأكيد الاستقلال الاقتصادي والسيطرة على الموارد الطبيعية وإدارتها تحت إشراف الدولة وكذلك إلى عدم وجود قطاع خاص قادر على إدارة المشروعات الكبرى فضلا عن القيام بمشروعات التنمية الضخمة التي تتطلبها عملية التنمية إضافة إلى الرغبة نحو التوجه الاشتراكي وما تستلزمه الاقتصادية من أحكام سيطرة الدولة على المشروعات الكبرى. وقد أدى تفاقم التشوهات الاقتصادية والتنموية إلى إعادة النظر في دور القطاعين العام والخاص في عملية التنمية انطلاقا من توفر القناعة بضرورة توسيع مشاركة القطاع الخاص من جهة، ومن جهة أخرى عدم فاعلية بعض مشاريع القطاع العام من إحداث التغيير المطلوب وشددت الدعوات على ضرورة توسيع حجم مساهمة القطاع الخاص بأشكال معينة منها تحويل ملكية المشروعات العامة إليه وما أطلق عليها (عملية الخصخصة أو التكيف الاقتصادي أو إعادة هيكلة الاقتصاد) وقد تبنى هذه الدعوات صندوق النقد الدولي لاتساقها مع أهدافه وبرامجه التي تهدف إلى تحرير الاقتصادات القومية وجعل المبادرة بيد القطاع الخاص. لقد عکست نتائج التنمية الاقتصادية في العراق معاناتها مشاكل عديدة تتطلب مراجعة أسلوب التنمية وتوظيف الموارد وإدارة الجهد التنموي في البلد ولعل هيمنة القطاع العام على عملية التنمية واستئثاره بمعظم الموارد وتخصيصه لها بطرق إدارية أدى إلى ارتفاع كلفة البناء الاقتصادي وعدم كفاءته مما يدعو إلى إشراك القطاع الخاص في المسؤولية التنموية، نجد أن فلسفة الدولة السياسية والاقتصادية تؤكد بوضوح على وجود قطاع خاص جنباً مع جنب مع القطاع العام في عملية التنمية، من خلال تبيني سياسة نقل المشاريع إلى هذا القطاع التي عكستها ثلاث تجارب تم تقييمها وكان من الضروري استشراف مستقبل الخصخصة في الصناعة العراقية.

The call prevailed for the control of the public sector in achieving development based on several justifications, the most important of which is the desire to assert economic independence and control over natural resources and manage them under the supervision of the state, as well as the lack of a private sector capable of managing major projects, as well as undertaking huge economic development projects required by the development process in addition to To the desire towards socialism and the entailed provisions of state control over major projects. The exacerbation of economic and developmental distortions led to a review of the role of the public and private sectors in the development process based on the conviction of the need to expand the participation of the private sector on the one hand, and on the other hand the ineffectiveness of some public sector projects to bring about the required change. Calls stressed the need to expand the size of the sector’s contribution The private sector has certain forms, including transferring ownership of public projects to it, and what has been called (the process of privatization, economic adjustment, or economic restructuring). These calls have been adopted by the International Monetary Fund, in line with its objectives and programs that aim to liberalize national economies and make the initiative in the hands of the private sector. The results of economic development in Iraq have reflected its suffering from many problems that require a review of the development method, the employment of resources and the management of the development effort in the country. Developmental responsibility, he desired that the political and economic philosophy of the state clearly emphasizes the existence of a private sector side by side with the public sector in the development process, by adopting a policy of transferring projects to this sector, which was reflected in three experiences that were evaluated and it was necessary to anticipate the future of privatization in the Iraqi industry.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.