ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإبعاد القضائي في التشريع الج...>الوصف

الإبعاد القضائي في التشريع الجنائي الإماراتي

المصدر: مجلة الأمن والقانون
الناشر: أكاديمية شرطة دبي
المؤلف الرئيسي: العولقي، صدام ضيف الله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج31, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: يوليو
الصفحات: 571 - 641
DOI: 10.54000/0576-031-002-009
ISSN: 2520-5366
رقم MD: 1390803
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
قانون العقوبات | الإجراءات الجنائية | التشريعات الإماراتية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

35

حفظ في:
المستخلص: يحظى الإبعاد بأهمية بالغة لدى الدول في المحافظة على أمنها واستقرارها من أي تهديد يقوم به الأجانب يخل بأمنها الداخلي ونظامها العام، لذلك أخذت به العديد من التشريعات، سواء العربية أو الأجنبية، وقد أدرجه المشرع الاتحادي ضمن التدابير المقيدة للحرية، ولم يورده ضمن العقوبات الأصلية أو العقوبات الفرعية، واشترط المشرع الاتحادي بإبعاد الأجنبي في حال حكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية وهي: السجن المؤبد، والسجن المؤقت، كما منح المحكمة حرية القضاء بإبعاد الأجنبي، في حال حكم عليه في جنحة بعقوبة مقيدة للحرية، والعقوبات المقيدة للحرية في مجال الجنح قاصرة على الحبس فقط، كما أجاز المشرع للمحكمة وأعطاها سلطة تقديرية للحكم بالإبعاد بدلا عن الحكم على الأجنبي بالعقوبة المقيدة للحرية، إلا أننا نلاحظ أن المشرع الاتحادي لم ينص في مرسوم بقانون الجرائم والعقوبات على تحديد مدة الإبعاد، على نقيض التشريعات المقارنة التي حرصت على تحديد مدة الإبعاد، وتقسيم مدته إلى إبعاد مؤبد وإبعاد مؤقت. وكذلك ميز المشرع الاتحادي الإبعاد القضائي بشروط خاصة به تكفل له ذاتيته، ويتميز بها عن غيره من الحالات المشابهة له، وهي شروط تتعلق بالمحكوم عليه، وشروط تتعلق بالجريمة، وأورد المشرع الاتحادي استثناء من نوع خاص يتعلق بعدم جواز صدور حكم بحق الأجنبي بإبعاده عن البلاد إذا كان زوجا، أو قريبا بالنسب لمواطن وكان ذلك وقت ارتكاب الجريمة، وفي ذات الوقت بين المشرع الاتحادي إذا كان الحكم الصادر بحق الأجنبي في جريمة من الجرائم الماسة بأمن الدولة فإنه لا يعتد بهذا الاستثناء الوارد بشأن الحكم بتدبير الإبعاد. وبين المشرع الاتحادي الآثار المترتبة على الحكم بتدبير الإبعاد، حيث يحق للأجنبي الصادر بحقه حكم بالإبعاد عن الدولة الطعن فيه، أي جواز الطعن في الحكم الصادر بتدبير الإبعاد، وكذلك مبدأ عدم جواز أن يضار الطاعن بطعنه. واستهلت الدراسة المعنونة بـ: "الإبعاد القضائي في التشريع الجنائي الإماراتي - دراسة تحليلية" المبحث الأول حول ماهية الإبعاد القضائي، حيث تم التطرق إلى مفهومه وطبيعته القانونية التي يبرز منها ذاتيته، وفي المبحث الثاني تطلب الأمر بيان الأحكام القانونية للإبعاد القضائي من حيث شروطه، ومن ثم آثاره المترتبة على تنفيذه، وقد تمخضت عن هذه الدراسة بعض النتائج والتوصيات.
ISSN: 2520-5366

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.