المستخلص: |
سعى البحث إلى التعرف على مركز مدونة الحقوق العيينة من التشريع العقاري. شكل صدور مدونة الحقوق العينية وفقا للإطار القانوني رقم (39-08) حدثا تشريعيا بارزا وذلك لمركزها الهام داخل التركيبة القانونية المنظمة للعقار ولما عنيت به عموما من الجمع بين المقتضيات القانونية المطبقة على العقارات المحفظة منها أو غير المحفظة وتنظيم الحقوق العينية العقارية المتعلقة بها. وبين أن القانون العقاري يشكل أصلا قانونيا أساسيا للمدونة وذلك إلى جانب أحكام الفقه المالكي وقانون الالتزامات والعقود. وأشار إلى مكونات مدونة الحقوق العينية ذات الصلة بالمادة العقارية؛ حيث ورد بالمدونة جملة من المبادئ بشأن المادة العقارية والتي تتحدد في وحدة الحقوق العينية والتشريع العقاري، ومبدأ وحدة قواعد الإثبات، وعدم إمكانية نشوء حق عيني إلا بقانون، وإجبارية إبرام عقود رسمية للعمليات العقارية. واختتم البحث بالتأكيد على أن التشريع العقاري المغربي منظومة قانونية متكاملة تستدعى الإحاطة التي تشمل التشريع والفقه القانوني وأحكام الفقه الإسلامي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|