| LEADER |
03133nam a2200217 4500 |
| 001 |
2141628 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b المغرب
|
| 100 |
|
|
|9 345255
|a وحميد، عزيز ندا علي
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a الطبيعة القانونية لمالية التعاضديات على ضوء العمل القضائي
|
| 246 |
|
|
|a The Legal Nature of the Finance of Cooperatives in the Light of Judicial Work
|
| 260 |
|
|
|b محمد قاسمي
|c 2023
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 300 - 315
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن الطبيعة القانونية لمالية التعاضديات على ضوء العمل القضائي. تتجلى أهمية المال العام في تحقيق التنمية الشاملة لفائدة الدولة وكافة أفرادها إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باعتبارها وسيلة مهمة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وعمل المشرع على توفير الحماية للمال العام سواء كانت منقولة أو عقارية وأخضعها لرقابة إدارية وحسابية وقضائية. واقتضت منهجية البحث التعرف على مراحل النشأة والتحديث التي قطعتها مؤسسات التعاضد بالمغرب، والطبيعة القانونية لمؤسسة التعاضد، والطبيعة القانونية لمالية مؤسسات التعاضد، وأموال التعاضدية ذات طبيعة عامة، وأموال التعاضدية ذات طبيعة خاصة. وتوصل البحث إلى أن غياب النص القانوني الذي يضفي بشكل صريح على مالية التعاضدية طبيعة المال العام، وإنما هي اشتراكات لأشخاص خول لهم القانون الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية، وعدم خضوع مستخدمي مؤسسي التعاضد لنظام الوظيفة العمومية فإن طرح مالية التعاضدية إنما هي أموال خاصة ولا علاقة للدولة بها لا من قريب ولا من بعيد. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، خلق الانسجام بين غرف محكمة النقض بما يتماشى ووحدة الاجتهاد القضائي. ودعوة المشرع إلى تحديد اختصاصات سلطات المراقبة-وزارة المالية والتشغيل والصحة-في مراقبة أشغال التعاضدية وماليتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|
| 653 |
|
|
|a النصوص القانونية
|a الإقلاع الاقتصادي
|a الرقابة الإدارية
|a الحماية الاجتماعية
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 016
|l 055
|m ع55
|o 1831
|s مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
|t Journal of Researcher for Legal and Judicial Studies
|v 000
|x 2550-603X
|
| 856 |
|
|
|u 1831-000-055-016.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1391330
|d 1391330
|
