المستخلص: |
كشفت الورقة عن أثر الإنفاق على التنمية الاقتصادية في ضوء ثورة (25 يناير 2011). ترجع زيادة الاستهلاك الحكومي في معظم البلدان المختلفة خلال العقدين الماضيين إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية متعددة كسرعة نمو السكان واتساع المدن والوظائف الإدارية للحكومة وزيادة نفقات الدفع لا سيما في البلدان الحديثة. عرضت الورقة الموافقة على (15) مشروعا استثماريا للإسكان وإنتاج الأدوية والمعدات الزراعية. وتحدثت عن رموز فساد ثورة (25 يناير 2011) من الوزراء ورجال الأعمال الذين دفعوا مليارات من الجنيهات مقابل حفظ التحقيق. واختتمت الورقة بالإشارة إلى ضرورة قيام القيادة المصرية الآتية في أكتوبر(2011) باتخاذ بعض الإجراءات للحد من انتشار الفوضى والقضاء على الفساد ومنها تشكيل محكمة استثنائية ينص عليها الدستور المقبل وتمارس اختصاصها لمحاكمة المسؤولين الكبار عند تقديم أدلة الاتهام ضدهم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|