تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > العقوبة السجنية في جريمة إصدار...>الوصف

العقوبة السجنية في جريمة إصدار شيك دون رصيد: بين جدوى الإبقاء وحتمية الإلغاء: دراسة تحليلية نقدية على ضوء أحكام المجلة التجارية التونسية

العنوان بلغة أخرى: Prison Sentence for Issuing a Check without Credit: Between the Feasibility of Retention and the Need to Cancel: Critical Analytical Study in Accordance with the Provisions of the Journal Tunisian Commercial
المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: باسطي، أسامة نور الدين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Basty, Oussama Noureddine
المجلد/العدد: ع106,107
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: شتنبر
الصفحات: 26 - 47
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 1391583
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | العقوبات الجنائية | الجرائم المالية | تونس
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون تجاري | المجلة التجارية التونسية | الفصل 411 من المجلة التجارية | شيكات | جريمة إصدار | شيك دون رصيد | العقوبة السجنية | Commercial Law | Tunisian Trade Magazine | Chapter 411 of the Trade Magazine | Checks | Crime of Issuing | Check without Credit | Prison Sentence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: يقر المشرع التونسي صلب أحكام المجلة التجارية وتحديدا الفصل 411 من المجلة، عقوبة سالبة للحرية بناء على جريمة إصدار شيك دون رصيد، مدتها خمس سنوات سجن، وهو ما يؤكد التوجه الحمائي الجزائي المؤسسة الشيك بوصفه وسيلة خلاص حينية وليس أداة ضمان أو وسيلة دفع مؤجل، لكن الواقع العملي التطبيقي يظهر عكس ذلك، حيث تحول الشيك في المعاملات التجارية على أرض الواقع إلى أداة ضمان ووسيلة دفع مؤجل مما كرس تنامي جرائم إصدار شيك دون رصيد بشكل لافت للانتباه، مما ساهم في تعطيل عجلة الاقتصاد وحلول أزمات اجتماعية جديدة، بحكم أن السجين في مثل هكذا جريمة لا يمكنه الإنتاج بحيث يتمكن من خلاص ما عليه، هذا دون أن ننسى ما ينادي به أهل القانون من كون أن الدين المدني غير موجب للعقوبة السالبة للحرية وفق الصكوك والمواثيق الدولية، هذا مع وجود حلول أخرى ممكنة التطبيق تضمن إرساء معادلة بين حق المستفيد وضمان استقرار المعاملات المالية وتجنب الماسي الاجتماعية الناتجة عن العقوبة السجنية، وهو ما يستدعي تدخل المشرع قصد مراجعة أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية وإلغاء العقوبة السجنية في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

The Tunisian legislator recognizes in the provisions of the commercial code, specifically Chapter 411 of the code, a freedom-depriving penalty based on the crime of issuing a check without balance, for a period of five years in prison, which confirms the protectionist approach of the institution of the check as a means of instant salvation and not as a guarantee or a means of payment deferred, But the practical applied reality shows the opposite, as the check in commercial transactions on the ground has turned into a guarantee tool and a deferred payment method, which has devoted the growing crime of issuing a check without a balance in a remarkable way, which contributed to disrupting the wheel of the economy and solutions to new social crises, By virtue of the fact that a prisoner in such a crime cannot produce enough to be able to get rid of what he owes, This is without forgetting what the people of law call for, that civil debt does not require freedom-depriving punishment in accordance with international instruments and covenants, This is with the presence of other possible solutions that ensure the establishment of an equation between the right of the beneficiary and ensuring the stability of financial transactions and avoiding social tragedies resulting from A prison sentence, which requires the intervention of the legislator in order to review the provisions of Chapter 411 of the Commercial Code and abolish the prison sentence for the crime of issuing a check without balance.
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.