| المستخلص: |
تطورت آليات إبرام اتفاق التحكيم مع تطور التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الحديثة، فلم يعد ذلك الاتفاق الذي يبرم بحضور الأطراف ماديا في مجلس العقد مع علمهم الحقيقي به وتوجه إرادتهم الصحيحة لإبرامه، وإنما أصبح التحكيم يقر بضغطة واحدة على زر) أنا موافق) في الموقع الإلكتروني دون قراءة الشروط والأحكام ودون الاطلاع على شرط التحكيم أو العلم به. وهذا ما حدث في الكويت عندما أراد مواطن أن يرفع دعوى قضائية ضد شركة " سناب شات" فتفاجأ بوجود شرط تحكيم تمسكت به الشركة لتدفع بعدم اختصاص القضاء الكويتي في نظر النزاع. وهو ما حدا بنا إلى التعليق على هذه القضية من خلال بيان توجه القضاء في الكويت نحو الاعتداد بهذا الشرط التحكيمي في هذا النوع من العقود، وبيان حقيقة الرضاء الصادر من المستخدم لبرنامج" سناب شات" وأهليته ومدى اعتبار هذا العقد من عقود الإذعان أو الاستهلاك، وبالتالي إمكانية حماية الطرف الضعيف من خلال تعديل شروط العقد وإبطال شرط التحكيم. كما نتناول حجية هذا الاتفاق التحكيمي- الذي انعقد عبر التطبيقات الإلكترونية- لتحديد صحته من خلال بيان القانون واجب التطبيق ومدى جواز الاتفاق على التحكيم في هذه المسائل باعتبارها متعلقة بالنظام العام من عدمه، وما يترتب على ذلك من قيام المحاكم الكويتية بالاعتراف بهذا الاتفاق التحكيمي وتنفيذه. ونختم هذا البحث بمجموعة توصيات تتمثل أهمها بضرورة صدور إرادة الأفراد عند قبول اتفاق التحكيم بطريقة واضحة جلية، وهو ما يستلزم معه قيام الموجب ببذل العناية في توضيح اتفاق التحكيم، سواء بكتابته بخطوط عريضة أو استلزام مرور القابل عليه أو الموافقة عليه خصيصا، كما نوصي بقيام المشرع بإظهار نيته صراحة في السماح بالتحكيم الذي ينعقد إلكترونيا من عدمه، وقيام القضاء في الكويت كذلك بتقرير مدى تعلق التحكيم في عقود الاستهلاك بالنظام العام من عدمه.
The mechanisms of agreeing on an arbitration agreement evolved with the development of technology and the increased use of online Applications (i.e., Snapchat, Twitter, YouTube, etc.). The Arbitration agreement were usually concluded or agreed upon in the presence of the parties with their knowledge and intentions. However, with the increased use and reliance on websites and electronic applications, it is becoming more common for people to unknowingly accept an arbitration agreement with a single click via an (I agree) button without reading the terms and conditions. This is what happened in Kuwait when a citizen wanted to file a lawsuit against Snapchat and was surprised by the existence of an arbitration clause. Snapchat argued that the Kuwaiti courts have no jurisdiction over the dispute. Which prompted us to comment on this issue by explaining the viewpoint of the Kuwaiti courts towards validating these kinds of arbitration agreements by considering the capacity and consent of the user of the Snapchat application, and the extent to which this contract is considered a contract of adhesion or consumer contract. Thus, considering the possibility where the courts can protect the weaker party by amending the terms of the contract and invalidating the arbitration agreement. We also address the validity of this arbitration agreement- which were agreed upon via electronic Applications- by determining the applicable law and the extent to which it is permissible to agree on arbitration clauses electronically and as to whether it is related to public policy or not. As a result, it possibly determines the recognitions and enforcement of the arbitration clause or not, and whether the Kuwaiti courts have jurisdiction over this lawsuit or not. We sum this research with a set of recommendations, beginning with the necessity of considering the intentions of individuals when they unknowingly accept the arbitration agreement by virtue of accepting the entire agreement, which highlights the need for applications to clarify the arbitration agreement, whether by writing it in bold or requiring a separate agreement specific to the arbitration agreement. We also recommend that the legislator expressly state whether the law allows arbitration agreement to be agreed upon electronically or not, and whether the courts in Kuwait allow arbitration agreements in consumer contracts or not.
|
