المستخلص: |
سعى البحث الحالي للتعرف على التوفيق بين الإجراءات المنظمة لأخذ وتخزين عينة الحمض النووي والبصمة الوراثية لغرض استخدامها في التحقيقات الجنائية في النظام القانوني الكويتي وبين الحق بالخصوصية ومبدأ قرينة البراءة والحق بعدم تجريم الذات. وللتحقق من غرض البحث استعرض ماهية البصمة الوراثية وسبب أهميتها ومزاياها في التحقيقات الجنائية. كما تحدد محل البحث الحالي في النظام القانوني للكويت. خلص البحث إلى مجموعة من النتائج ومن أهمها أن النصوص القانونية الخاصة بالتفتيش وضبط الأشياء الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية كنصوص عامة تتوافق مع الحق بالخصوصية، وأن هناك حاجة ملحة لوجود قانون أو نصوص جديدة تنظم إجراءات أخذ وتخزين عينات الحمض النووي والبصمات الوراثية لاستخدامها في التحقيقات والمحاكم الجنائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2024
|