ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > المسكوت عنه في القانون رقم 95....>الوصف

المسكوت عنه في القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية

العنوان بلغة أخرى: The Unspoken in Law No. 95.17 on Conventional Arbitration and Mediation
المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: بجي، فيصل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع119
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: شتنبر
الصفحات: 28 - 43
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 1391662
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
قانون المسطرة المدنية | التجارة الدولية | التحكيم الدولي
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | الوساطة الاتفاقية | العدالة التصالحية | الاستثمار | التجارة الدولية | Arbitration | Agreement Mediation | Restorative Justice | Investment | International Trade
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

30

حفظ في:
المستخلص: صدر القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بتاريخ 24 ماي 2022، الذي عمل على فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها لمواكبة المستجدات التي تعرفها التجارة والاستثمار الدوليين. وإذا كان المشرع قد حاول العمل على تجويد هذا النص ليصبح في مصاف القوانين المتقدمة والأكثر جاذبية ليستجيب للمعايير الدولية ولانتظارات المعنيين، ويساهم في الرفع من جودة مناخ الأعمال بالمغرب، فإنه سكت عن بعض المقتضيات، كما أن تنزيله تعتريه مجموعة من التحديات، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى الممارسة، وهو ما يثير مجموعة من التساؤلات، خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي على الأسواق الدولية وعلى الاستثمار الأجنبي، بالموازاة مع رهانات تحسين جاذبية الاستثمار وطمأنة الفاعلين الأجانب إلى الاستثمار داخل المغرب والسعي لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما بعد مخلفات جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. فما هي أهم المضامين التي جاء بها وكذا المقتضيات التي سكت عنها، وما مدى استجابته للتطور الهائل الذي يعرفه عالم التجارة والاستثمار بعد مرور حوالي عقد ونصف على صدور القانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وإلى أي حد يمكن لهذه المستجدات الإسهام في تطويق منازعات التجارة والاستثمار في أفق مأسسة الوسائل البديلة لفض المنازعات كإطار لتكريس العدالة التصالحية؟

Law No. 95.17 relating to Conventional Arbitration and Mediation was issued on May 24, 2022, which worked to separate the provisions regulating Conventional arbitration and mediation from the Civil Procedure Code, while updating it to keep pace with developments in international trade and investment. If the legislator has tried to improve this text to become among the advanced and most attractive laws in order to respond to international standards and the expectations of those concerned, and contribute to raising the quality of the business climate in Morocco, It was silent about some requirements, and downloading it faces a set of challenges, both at the legal level or at the level of practice, which raises a number of questions, especially in light of the economic openness to international markets and to foreign investment, in parallel with the bets on improving the attractiveness of investment and reassuring the actors Foreigners are encouraged to invest in Morocco and seek to ensure economic and social development, especially after the remnants of the Corona pandemic and the repercussions of the Russian- Ukrainian war. What are the most important contents that it came with, as well as the requirements that it was silent about, and how much did it respond to the tremendous development that the world of trade and investment knows, Almost a decade and a half after the issuance of Law No. 08.05 relating to Conventional Arbitration and Mediation, To what extent can these developments contribute to encircling trade and investment disputes on the horizon of institutionalizing alternative means of dispute resolution as a framework for establishing restorative justice?
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.