ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تقييم البرلمان للسياسات العموم...>الوصف

تقييم البرلمان للسياسات العمومية بين المأسسة وإكراهات الممارسة وإكراهات الممارسة

العنوان بلغة أخرى: Parliament's Evaluation of Public Policies between Institutionalization and Constraints of Practice
المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: الجراري، أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Jerrari, Ahmed
المجلد/العدد: ع121
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نونبر
الصفحات: 141 - 163
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 1391753
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
السياسات العمومية | المؤسسات الدولية | المؤسسة الملكية | الدستور المغربي
كلمات المؤلف المفتاحية:
السياسات العمومية | التجربة البرلمانية | اللجان البرلمانية | التقييم | الآليات القانونية والمؤسساتية | المعيقات والاكراهات | Public Policies | Parliamentary Experience | Parliamentary Committees | Evaluation | Legal And Institutional Mechanisms | Obstructions And Coercion
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: لقد أضحت السياسات العمومية جزء من حياة الفرد والمجتمع، وأصبحت مكرسة في قضايا التعليم والصحة والاقتصاد والثقافة والبيئة وغيرها، وهذا الحضور المكثف للسياسات العمومية في الحياة اليومية للأفراد والجماعات، قد كان من أهم الأسباب التي كانت وراء بروز تحليل السياسات العمومية وتقييمها، حيث ظهرت كعلم اهتمت به الدراسات ومارسته الدولة في تدخلاتها العمومية من أجل إحداث التغيير في المجتمع، ويأتي دور المؤسسة البرلمانية لتقييم نتيجة هذه التدخلات التي نهجتها الدولة في رسم سياساتها العمومية. فالسياسات العمومية أخضعتها الوثيقة الدستورية للتقييم من خلال الفصل 70 والفصل 101، والفصل 116 والفصل 146 والفصل 148 والفصل 168، وبالتالي يتبين أن موضوع تقييم السياسات العمومية قد حظي باهتمام المشرع الدستوري وأحاطه بنوع من الاهتمام والتتبع والتنفيذ والتقييم. وقد حبل دستور 2011 بمستجدات تمثلت في تخويل البرلمان صلاحية تقييم السياسات العمومية تبعا لأحكام الفصل 70 منه، أما الفصل 101 فقد نص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، وتم تضمين هذه الصلاحيات والاختصاصات بالنظام الداخلي لمجلسي البرلمان. فكان لزاما تسليط الضوء على هذه التجربة المغربية في مجال التقييم البرلماني للسياسات العمومية بعد مرور 10 سنوات من إقرارها بدستور المملكة لسنة 2011. ولكل تجربة جديدة نجاحاتها، لكن لابد من العثرات والمثبطات، والتجربة البرلمانية المغربية في مجال تقييم السياسات العمومية لا تخرج بدورها عن هذا الإطار.

Public policies have become part of the life of the individual and society, and have become devoted to issues of education, health, economy, culture, environment and others, and this intense presence of public policies in the daily life of individuals and groups, was one of the most important reasons behind the emergence of Analyzing and evaluating public policies, as it emerged as a science that studies have been interested in and practiced by the state in its public interventions in order to bring about change in society. Public policies were subjected to evaluation by the constitutional document through Chapter 70 and 101, Chapter 116, Chapter 146, Chapter 148 and Chapter 168, and thus it turns out that the subject of public policy evaluation has received the attention of the constitutional legislator and surrounded it with the type of attention, tracking, implementation and evaluation. The 2011 constitution was accompanied by developments represented in empowering Parliament with the authority to evaluate public policies according to the provisions of Chapter 70 of it. As for Chapter 101, it stipulated the allocation of an annual session by Parliament to discuss and evaluate public policies, and these powers and competencies were included in the rules of procedure of the two Houses of Parliament. It was necessary to shed light on this Moroccan experience in the field of parliamentary evaluation of public policies, 10 years after its approval of the Kingdom's 2011 constitution. Every new experience has its successes, without encountering pitfalls and disincentives. The Moroccan parliamentary experience in the field of evaluating public policies, in turn, does not depart from this framework.
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.