| 520 |
|
|
|a من الجلي على أن للعقد قوة تساوي قوة القانون بالنسبة لعاقديه كأصل وللغير كاستثناء، عقد بعد أن كان يستمد آثاره وجزاءه من سلطان وإرادة مستهلك خدمته وفقا للقاعدة التشريعية التي تؤسس لذلك من منطلق أن العقد ما هو إلا شريعة للمتعاقدين، وهو العقد الذي أضحى محاطا بضوابط نظامية شكلية كتابية وتوثيقية قيدت إرادة المتعاقدين وأخضعت سلطانهم تحت جزاء إثارة مسؤوليتهم العقدية التعويضية للأضرار المترتبة عن إبرام هذا العقد لعيب من العيوب التي فرضت بطلان وإبطال هذا الأخير، بل وبعقد نموذجي وجاهز تجاوز كلا من الرضائية والشكلية. تحولات فرضت الحديث عن بزوغ مجموعة من العقود من قبيل العقد الرضائي أو العرفي انتهاء بما سمي بالعقد الرسمي الشكلي، وبغايات تشريعية تمثلت في حماية حقوق المتعاقدين الفضلى تحت غطاء مفاهيم أمن قانوني وعقدي وحقوقي لهؤلاء، تغييرات ظهرت ملامحها الأساس في صراع نظريتين وقاعدتين هما رضى الشكلية "سلطان الإرادة"، وشكلية الرضى "سلطان الكتابة"، تسعى كل منهما إلى فرض سطرتها على العقد. والجلي ويشكل مفترض لا يقبل إثبات العكس أن قوة العقد اليوم بشكليته والضوابط القانونية النظامية المقيدة لأحكامه بدءا من تكوينه حتى تنفيذه، إنما فرضت أفول سلطان إرادة مستهلكي خدمة ومنتوج هذا العقد، مسجلة ملامح تحول من رضى الشكلية إلى شكلية وتقنين هذا الرضى التعاقدي، وبتراجع لقواعد رضائية العقد أو ما قد نسميه بالحرية التعاقدية التي تستند لضمير المتعاقد "الفصل 19 و230 و231 و235 من قانون الالتزامات والعقود..."، وبزوغ حالي مستجد ونظامي لشكلية ورسمية العقد أو ما قد نسميه عقدا جاهزا ومقيدا يعتبر فيه الرضى والإرادة عنصرا مكملا لتهيئ هذا العقد ليس إلا "الفصل 418 و489 من قانون الالتزامات والعقود وكذا المادة 12 من القانون 18.00 أضف إلى ذلك المادة 4 من القانون 51.00 أضف إلى ذلك المادة 3 من القانون 107.12 المتممة للفصل 618 من قانون الالتزامات والعقود، أضف إلى ذلك المادة 4 من مدونة الحقوق العينية 39.08...". ملامح فرضت الحديث عن قوة العقد التنفيذية والتوازن التعاقدي الضامن لحقوق أطرافه الفضلى بشكليته ورسميته لا بسلطان إرادة عاقديه، وإن بتسجيل انتقادات من وجهتنا لم تقتصر فقط على العيوب والقصور الذي طال مؤسسة سلطان الإرادة بل متجاوزة إياه حتى لهذه الشكلية التي أبانت عن قصورها ضمان عدالة تعاقدية لحقوق مستهلكي خدمة هذا العقد يشكل أساس.
|b It is clear that the contract has a force equal to the force of the law for the contracting parties as an asset and for others as an exception, after it used to derive its effects and consequences from the authority of the will of the consumer who benefited from its services, the contract has become a law for the contracting parties, it is a contract that has been surrounded by formal and written regulatory controls, which bind the will of the contracting parties under the penalty of invoking their contractual liability to compensate for the damages resulting from the conclusion of this contract, due to defects that render it null and void, and even beyond any agreement or formality. The transformations imposed led to the emergence of a series of contracts, starting from the consensual or customary contract, ending with what is now known as the formal contract, these legislative purposes aimed to protect the rights of the contracting parties under to cover of legal, contractual, and rights based security concepts. The changes manifisted themselves primarily in the conflict between two theoretical and doctrinal foundations: the formal consent of the will and the formalism of cosent, each of them seeks to impose its control over the contract. The apparent and assumed concusion is that the strength of a contact today lies in its legal and regulatory constraints that govern its provisions from formation to execution, however the decline in the authority of consumer service and product users has transformed the features of this contract from substantive consent to formal consent, thus regulating this contractual consent, the contractual rules, or what we may call contractual freedom, are based on the consciene of the contracting parties (articles 19-230-235 of the law of obligations and contracts), with the emergence of my current state, both formal and oficial aspects of the contract, or what we may call a prepared and regulated contract, consider consent and will as complementary element to establish this contract (articles 418- 404- 489 of the law of obligations and contract, as well as article 12 of the law of joint ownership 18.00, additionally, consider articles 4 of the tenancy law which leads to property ownership 51.00, articles 3 of law 107.12 which regulates the sale of property under construction and complements articles 618 of the law of obligations and contracts, and articles 4 of the real rights code 39.08…). The features imposed necessitated the discussion of the power of the executive contract and the contractual balance that guarantees the superior rights of its parties, in terms of its complexity, nomenclature, and documentation, not by the authority of ordinary will alone. Criticisms were not limited to the shortcomings and limitations that have affected the institution of the authority of will, but they have surpassed even the formal institution and its limitations, which guarantee contractual justice for the rights of service consumers fundamentally.
|
