| المستخلص: |
لم تعد شكلية العقد تقتصر على وظيفتها التقليدية كما هو منصوص عليه في القواعد العامة باعتبارها وسيلة إثبات للالتزامات حيث تعمل على إثبات ما ضمن بها من شروط والتزامات الأطراف وتسمح لهم بالاحتجاج والتمسك بها عند قيام نزاع ما. أو باعتبارها وسيلة انعقاد عندما ينص المشرع على جزاء البطلان عند تخلفها رغبة منه في حماية أطراف العقد أو لخصوصيات بعض العقود التي تستوجب فيها الكتابة. في حين اليوم وأمام التغيرات الاقتصادية والمعاملاتية التي أفرزت أنواع جديدة من العقود ذات خصوصيات معينة من قبيل عقود القرض وعقود التجارة الإلكترونية كان لزاما على المشرع أن يواكب هذا التطور وهو ما حدث بالفعل حيث سن قانون 31.08 وفيه احتفظت شكلية العقد بوظيفتها التقليدية إلى جانب وظيفتها الحديثة إلا وهي الوظيفة الحمائية، حيث لم تعد وسيلة انعقاد أو اتبات فحسب بل وسيلة حمائية تعمل على حماية رضى المستهلك وتحميه من الاشهارات الكاذبة وتسهم في إعلامه بقوة القانون بشروط العقد ومحتوياته وتسمح له بالاطلاع على شروط المورد وتمنحه مدة للتفكير قبل إبرام العقد فضلا على إنها تسمح له بالاحتفاظ بحقه في الرجوع عن العقد وهو كل ما من شانه إضفاء حماية قانونية للمستهلك الطرف الضعيف في علاقته بالمورد عند إبرام عقد استهلاكي ما. فأضحت هذه الشكلية التي تهم العقود الاستهلاكية تلعب دورا مهما وتعد ضمانة إلى جانب الضمانات التي جاء بها قانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
The formality of the contract is no longer limited to its traditional function, as stipulated in the general rules, as a means of proof of obligations, as it works to prove the conditions and obligations of the parties included in it and allows them to protest and adhere to them when a dispute arises. Or as a means of convening when the legislator provides for the penalty of invalidity when it fails to protect the parties to the contract or for the privacy of some contracts in which writing is required. While today, in the face of economic and transactional changes that have produced new types of contracts with certain specificities, such as loan contracts and electronic commerce contracts, the legislator had to keep pace with this development, which is what actually happened. Where Law 31.08 was enacted, in which the formality of the contract retained its traditional function in addition to its modern function, which is the protective function, as it is no longer only a means of contracting or attesting, but rather a protective means that works to protect the consumer's satisfaction and protects him from false advertisements and contributes to informing him with the force of law of the terms of the contract and Its contents and allow him to see the terms of the supplier and give him a period to think before concluding the contract, in addition to that it allows him to retain his right to withdraw from the contract, which is all that would confer legal protection on the consumer who is the weak party in his relationship with the supplier when concluding a consumer contract. This formality of consumer contracts plays an important role and is considered a guarantee in addition to the guarantees provided by Law 31.08 related to consumer protection.
|
