ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تقييم الوساطة الجزائية في ظل تطبيق الأمر 02/15

العنوان بلغة أخرى: Assessment of Penal Mediation in Application of the Ordinance of 15/02
المصدر: المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت - معهد العلوم القانونية والإدارية
المؤلف الرئيسي: حيفري، نسيمة آمال (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: جوان
الصفحات: 816 - 830
DOI: 10.51840/2115-008-001-047
ISSN: 2507-7635
رقم MD: 1392268
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوسائل البديلة | الإجراءات الجزائية | الوساطة الجزائية | عدالة عقابية | المحاكمة العادلة | Alternative Means | Penal Procedures | Penal Mediation | Punitive Justice | Fair Trial
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: إن الطرق البديلة لحل النزاعات لا تقتصر على النزاعات المدنية والإدارية فقط، وإنما تتعلق كذلك بالمادة الجزائية، وهو ما يتجسد في تعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر بموجب الأمر رقم 15/02 المؤرخ في: 23/7/2015، والذي تم بموجبه إتمام الباب الأول من الكتاب الأول من الأمر رقم 155.66 المؤرخ في 1966/06/08 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية بإضافة فصل ثاني مكرر بعنوان: "في الوساطة" يتضمن 10 مواد جديدة من المادة 37 مكرر إلى المادة 37 مكرر 9. ومن هنا جاءت هذه الدراسة، بهدف معرفة ما إذا كان إجراء الوساطة تمكن من تطوير أساليب مواجهة الجريمة، وذلك على أساس أن القضاء لا يسعى إلى معاقبة الجاني والقصاص منه، وإنما إلى تحقيق العدالة وإصلاح الجاني وإعادة تأهيله من أجل الحفاظ على بنية المجتمع وحماية سلامة الأفراد.

Alternative dispute resolution methods are not limited to only civil and administrative disputes, but also related to the penal article, which is incorporated in the amendment of the law on criminal procedure published under Ordinance No. 15/ 02 of 07/23/2015 by which the first chapter of the first book of Ordinance n ° 66-155 of 08/06/1966 containing the Code of Criminal Procedure by adding a second chapter bis entitled: "On mediation" includes 10 new articles from article 37 bis to article 37 bis 9. Therefore, this study came with the aim of knowing whether this procedure allowed the development of methods of fighting crime on the basis that the judiciary does not seek to punish the perpetrator and take revenge on him, but rather to obtain justice, reform and rehabilitate the perpetrator in order to preserve the structure of society and protect the safety of individuals.

ISSN: 2507-7635