ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Joinder of Third Party in International Commercial Arbitration despite its Objection and its Grounds

العنوان بلغة أخرى: ضم طرف ثالث في التحكيم التجاري الدولي رغم اعتراضه وأسبابه
المصدر: الفكر الشرطي
الناشر: القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز بحوث الشرطة
المؤلف الرئيسي: فولى، راوي محمد عبدالفتاح (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Fouli, Raui Mohammed Abdul Fatah
المجلد/العدد: مج32, ع126
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليو
الصفحات: 287 - 334
ISSN: 1681-5297
رقم MD: 1393361
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
تحكيم | حكم تحكيمي | نزاع | محكمة تحكيم | طرف ثالث | إلزام | انضمام | هيئة التحكيم | اتفاقية تقديم للتحكيم | بند التحكيم | Arbitration | Arbitral Award | Dispute | Tribunal | Third Party | Forcing | Joinder | Arbitral Tribunal | Submission Agreement | Arbitration Clause
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
المستخلص: ينص مبدأ نسبية العقود في قانون العقود على أن العقود تؤثر فقط على الأطراف المعنية دون التوسع في تأثيرها على غير المتعاقدين أو خلفائهم. لا يمكن فرض التزامات على الأطراف الثالثة، حتى لو كان ذا صلة بأحد الأطراف المتعاقدين. بالمثل، تربط اتفاقيات التحكيم فقط الأطراف المباشرة المشاركة فيها ولا تمتد إلى طرف ثالث غير موقع على الاتفاقية. في التحكيم التجاري الدولي، قد تحدث حالات تستدعي فيها انضمام طرف ثالث غير موقع على الاتفاقية أمام العدالة أو أمام هيئة التحكيم، خاصة في نزاعات تنطوي على مجموعة من الشركات. ومع ذلك، فإن القواعد القانونية الحالية غير كافية للتعامل مع انضمام الأطراف الثالثة في مثل هذه الحالات. توصل البحث إلى عدة نتائج رئيسية: 1- الطبيعة التعاقدية لنظام التحكيم تؤثر على إجراءاته بدءا من تشكيل المحكمة وصولا إلى الحكم، ويتميز عن أنظمة التقاضي المحلية. 2- يجب توفير الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لصحة انضمام طرف ثالث غير موقع على اتفاقية التحكيم. 3- قواعد القانون الحالية، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، غير كافية للتعامل مع انضمام أطراف ثالثة في التحكيم التجاري الدولي. 4- مفهوم "الطرف" في اتفاقية التحكيم يشمل الموقعين عليها، وخلفاؤهم العامين والمحدودين، وأطراف ثالثة التي ساهمت ضمنيا في استنتاجها أو تنفيذها أو إنهائها. 5- على الرغم من أن القاعدة العامة تحد من تأثير اتفاقية التحكيم على الأطراف المعنية فقط، إلا أن قوة الالتزام العقدي قد تمتد إلى أطراف ثالثة غير الموقعين. 6- الأساس القانوني لتمديد تأثير اتفاقية التحكيم إلى طرف غير موقع على العقد يكمن في تبعيتها، خاصة عندما تكون في شكل بند التحكيم. للعقد الذي تم استلامه به، بتحويل العقد نفسه أو بتحويل التزام تم إنشاؤه بواسطته.

The relativity of contracts in contract law implies that contracts only affect the involved parties, without extending to non-contractors or their successors. Obligations cannot be imposed on third parties, even if they are related to a contracting party. Similarly, arbitration agreements bind only the parties directly involved and do not extend to non-signatory third parties. In international commercial arbitration, there may be instances where joining non¬-signatory third parties becomes necessary for the interest of justice or the arbitral tribunal, especially in disputes involving a group of companies. However, existing legal rules are insufficient in addressing third-party joinder in such cases. Key findings: 1- The contractual nature of the arbitration system distinguishes it from national litigation systems. 2- The objective and formal conditions for the validity of the arbitration agreement must be met for the inclusion of non-signatory third parties. 3- Current legal rules inadequately address third-party joinder in international commercial arbitration. 4- The concept of a ’’party” to the arbitration agreement includes signatories, successors, and third parties involved in the agreement. 5- While the general rule limits the effect of the arbitration agreement to the involved parties, the binding force may extend to non-signatory third parties. 6- The extension of the arbitration agreement to non-signatories is based on subordination and can occur through contract assignment or transfer of obligations.

ISSN: 1681-5297

عناصر مشابهة