المستخلص: |
هدف هذه الدراسة إلى التعرف على مألات الحق في الحصول على المعلومات في المملكة المغربية حيث تناولت الإطار المفاهيمي للحق في الحصول على المعلومات بشكل عام وفي المملكة المغربية وتشريعاته الأساسية بشكل خاص واتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن حق الحصول على المعلومات المغربي تطور خلال العقد الأخير، بداية بالنص عليه صراحة في دستور 2011 وحمايته قضائيا، ثم إصدار قانونه في 2018 ودخوله حيز التنفيذ، إلا أن المشرع المغربي لم يشر في نصوص قانونه إلى ذكر أهدافه، وتوسع في الاستثناءات والآجال، كما يوجد قصور في موائمة تشريعاته وتطبيقاته لمبادئ ومعايير هذا الحق الدولية. وأوصت الدراسة أن يتم تحديث تشريعات الحق في الحصول على المعلومات المغربي وتطبيقه بما يتوائم مع مبادئ ومعايير هذا الحق الدولية، وإعادة النظر في الاستثناءات والإجراءات والآجال الواردة فيه، وتحديد أهدافه.
|