ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > محددات الصلاحيات المالية لمجلس...>الوصف

محددات الصلاحيات المالية لمجلس النواب اليمني وإمكانية الإصلاح: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة جامعة الملكة أروى
الناشر: جامعة الملكة أروى
المؤلف الرئيسي: عبدالجبار، محمود محمد هائل (مؤلف)
المجلد/العدد: ع16
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: يونيو
الصفحات: 153 - 182
ISSN: 2226-5759
رقم MD: 1396999
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
الصلاحيات المالية | مجلس النواب | الرقابة المالية | الدستور اليمني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى توضيح محددات صلاحيات مجلس النواب المالية، وإمكانية تدعيمه بآليات فاعلة لتخطي تلك المحددات، حيث يضيق الخناق عليه بزيادة نشاط الحكومة في التشريع المالي، وللوقوف أمام تلك المحددات فإن الدراسة تعرف بالنصوص القانونية وبالآليات العملية، وإمكانية تنشيط وتدعيم الرقابة على المال العام في اتجاه تصحيح القوانين المنظمة للموازنة، وللتحقق من ذلك اعتمد على المنهج الوصفي والتحليلي والمقارن من أجل الوصول لدراسة موضوعية وأكثر شمولية، وعليه تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين وهما: محددات الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب في المجال المالي، وفيه مطلبين وهما: المحددات القانونية لأداء المجلس في التشريع المالي، والمحددات العملية والذاتية لصلاحيات المجلس المالية. بينما عرض المبحث الثاني تكريس المحددات على المنظومة الرقابية وإمكانية الإصلاح، وشمل مطلبين المحددات الواردة على دور المجلس الرقابي، وإمكانية إصلاح العمل الرقابي على الموازنة العامة. خلصت الدراسة إلى أن سلطة النواب المالية ضعيفة وتابعة في مضمونها لسلطة الحكومة، ومرد ذلك إلى المقتضيات الدستورية والقانونية التي تمنح الحكومة امتيازات على حساب المجلس، فتهيمن على قوانين الموازنة، وتظهر الحكومة وكأنها المشرع الأصلي في حين يظهر المجلس وكأنه المشرع الثانوي. مختتمةً بطرح مجموعة من التوصيات التي أشارت إلى ضرورة إعادة هيكلة الموازنة العامة بما يحقق الشفافية والوضوح في التقديرات الخاصة بالموارد والنفقات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
ISSN: 2226-5759

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.