| المستخلص: |
The oversight function of the House of Representatives represents the most important aspect of it's activity in the State. This function may be more important than the process of legislating the laws, by monitoring the government through means of monitoring such as questions and questioning, withdrawing confidence from the ministry and presenting a general subject for discussion and forcing it to justify it's actions before the House of Representatives. In fact constitutes a fundamental guarantee of the rights and freedoms of individuals. Texts alone are not enough to achieve the effectiveness of parliamentary oversight. Rather, the texts must be applied on the ground, in accordance with the principal of legality. This application would confer upon the State legal status and achieve the rule of law. Parliamentary control and mechanisms of practice vary according to the political systems. The forms of parliamentary oversight and there impact on the state system are evident through there practical application. This is what led to the imbalance in the balance between the legislative and executive branches in favor of the latter. We note the weakness and decline of the legislative and supervisory role of the parliament and the interference of the executive branch in the legislative sphere in the form of In addition to it's executive function, the legislative function in a wide range, whether by participating in the effective process of passing laws. The parliament's effectiveness TEMPhas greatly reduced the effectiveness of it's oversight role and TEMPhas suffered from shortcomings and regression in the systems this censorship is no longer a reality and is generally effected, and there is no meaning and resonance as was the practice in traditional democracies. Hence, the need for legislative reform of the oversight role of the House of Representatives, and to strive to make this function more effective and has a great impact in achieving balance between the two authorities and achieve ministerial stability. Thus, the oversight role of the House of Representatives is the real weapon that is denounced by the executive authority to reduce it's deviation when exercising it's powers constitutionally prescribed.
لا تقتصر اختصاصات البرلمان على سن القوانين واعتماد الموازنة، وإنما تمتد اختصاصاته إلى مدى أبعد، فهو يحاسب السلطة التنفيذية على جميع تصرفاتها، ويراقب جميع أعمالها، وعن طريق هذه الرقابة يستطيع البرلمان التعرف على طريقة سير جهازي السلطة التنفيذية (رئاسة الدولة والوزارة) وكيفية أدائها للأعمال المختلفة، فالبرلمان لا يتسقط الأخطاء لأعضاء السلطة التنفيذية ويحاسبهم عليها، وإنما يقوم بإرشادهم ويسدي النصح إليهم حتى يتجنبوا مواطن الزلل، ويبلغهم رغبات المواطنين حتى يعملوا من جانبهم على تحقيق تلك الرغبات. والمقصود بالوظيفة الرقابية للبرلمان هي تلك الوظيفة التي تتعلق بقيام البرلمان بتمحيص وتدقيق أعمال الحكومة وبيان نقاط الضعف والقوة فيها لأجل مسألة الجهات المقصرة ودعم الجهات المقصرة ودعم الجهات النشطة واتخاذ التدابير اللازمة في سبيل التطبيق السليم لبرامج الحكومة وأعمالها. وتعد الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهى الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية، لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية والرأي العام وللصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة أو النظام السياسي القائم، وإذا كانت السلطة التنفيذية أصبحت تهيمن على البرلمان في اختصاصه التشريعي، وصارت هي صاحبة المبادرة في تقديم مشروعات القوانين إليه، فضلا عن بروز دور خلاق لسلطتها اللائحية، فإن الاختصاص الرقابي للبرلمان يجب أن تبرز أهميته لضبط نشاط الحكومة، بالنصح حيناً وبالمحاسبة أحيانا ضمانا لعدم استبدادها بالسلطة. ومن الملاحظ أن الرقابة البرلمانية تجد في النظام البرلماني أساسها ومستقرها. وبرأينا فإن النصوص لا تكفي وحدها لتحقيق فعالية الرقابة البرلمانية، بل يجب أن تطبق النصوص على أرض الواقع، وفقاً لمبدأ المشروعية، وهذا التطبيق من شأنه أن يضفي على الدولة صفة القانونية ويحقق سيادة القانون، والرقابة البرلمانية وآليات ممارستها تختلف باختلاف الأنظمة السياسية، وتتضح صور الرقابة البرلمانية ومدى تأثيرها في منظومة الدولة من خلال تطبيقها العملي. وما نشاهده في الواقع العملي من اختلاف وفجوة كبيرة عن الإطار النظري الذي يبنى عليه النظام البرلماني، وهذا ما أدى في الأنظمة البرلمانية المعاصرة بحدوث ظاهرة اختلال في التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الأخيرة، والملاحظ ضعف وتراجع الدور التشريعي والرقابي للبرلمان وتدخل السلطة التنفيذية في المجال التشريعي بشكل كبير إذ تمارس إلى جانب وظيفتها التنفيذية الوظيفة التشريعية في نطاق واسع سواء كانت عن طريق المشاركة في عملية إصدار القوانين بشكل فعال أم عن طريق إصدار اللوائح والأنظمة في الظروف العادية والاستثنائية واللوائح التفويضية والتي لها قوة القانون، وساهم فقد البرلمان فعالية دوره الرقابي إلى درجة كبيرة وأصبح يعاني من قصور وتراجع في الأنظمة المعاصرة، ولم تعد هذه الرقابة حقيقة ومتأثرة بوجه عام، ولم يبق معنى وصدى كما كان الحال عملياً في الأنظمة الديمقراطية التقليدية، بمعنى آخر لم يعد البرلمان قادرا على سحب الثقة من الحكومة إلا نادرا. من هنا ظهرت الحاجة إلى الإصلاح التشريعي للدور الرقابي لمجلس النواب، والسعي لجعل هذه الوظيفة أكثر فعالية ويكون لها الأثر الكبير في تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق الاستقرار الوزاري، وبذلك يكون الدور الرقابي لمجلس النواب السلاح الحقيقي الذي يشهره بوجه السلطة التنفيذية للحد من انحرافها في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها دستورياً.
|
