| المستخلص: |
من المسلم به أن النصوص القانونية ليست بالنصوص الأبدية التي يجب أن تحاط بهالة من التقديس والتبجيل يمنع معها التعديل والتبديل والإلغاء مثلها مثل الكتب السماوية سواء بسواء، بل هي مجرد إرادة تشريعية قابلة للتعديل بإرادة تشريعية لاحقة، كما أن القانون وما يتضمنه من قواعد قانونية لا يطبق بعد دخوله حيز النفاذ على ما حدث من وقائع سابقة لصدوره أو وقائع تالية لإلغائه، وإنما يقتصر حكمه على الوقائع والتصرفات المعاصرة لسريانه أو التي حدثت في فترة ما بعد نفاذه، بمعنى أن القواعد القانونية تنشأ وتعدل وتلغى كلما اقتضى الأمر ذلك وفق وقت زمني مضبوط تتحكم فيه ظاهرة تعاقب القوانين التي من آثارها إلغاء القانون اللاحق للسابق. فالأصل العام في تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان هو أن القانون يكون دائما واجب التطبيق من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية أو من التاريخ الذي يحدده القانون نفسه لسريان أحكامه، وهي قرينة قطعية على علم الكافة بها فلا يعذر بعدها أحد بجهل القانون، ذلك أن القرائن القانونية تقوم على الاحتمال لا على اليقين وهذا الاحتمال يتحقق فعلا بنشر القانون في الجريدة الرسمية، فإن حدث أن الاحتمال أصبح مستحيلا كحدوث قوة قاهرة تمنع توزيع نسخه في منطقة ما يستحيل تطبيق القانون آنذاك. وبما أن تطبيق القانون يتطلب وجوبا تعيين نطاق هذا التطبيق بتحديد المدى الذي يبلغه سريانه فإن تعيين مدى سريان القانون هذا إنما يتحدد بالنظر إلى نسبة المخاطبين بأحكامه وما إذا كان يسري في حق المخاطبين به أم يستثني البعض بحجة الجهل بالقانون ومحل هذا المدى يندرج ضمن نطاق تطبيق القانون من حيث الزمان. غير أن تحديد مدى السريان للقانون لا يكتفي بتعتيقه في جدول الزمان وكفي، بل يجب أن يعتكف في دوائر المكان ومعرفة ما إذا كان الإقليم الصادر فيه القانون هو مجال تطبيقه أم يعتبر مقام وجود الأشخاص الموضوع من أجلهم هو هاجسه ومحله ولو كان خارج حدود الإقليم، ومهبط سر هذا التحديد ينخرط في نطاق تطبيق القانون من حيث المكان.
|
