| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى توضيح دور القرينة الصارفة لمدلول الأمر في اختلاف الفقهاء، وبيان أنواع القرائن الصارفة لمقتضى الأمر، وبيان أثرها في تفسير النصوص وفي الأحكام الشرعية، حيث تعد القرينة الصارفة من الاجتهاد العقلي، فهي ليست ثابتة بالنصوص الشرعية، والقرينة تفيد غلبة الظن أكثر من كونها تفيد علما يقينا، وإذا كانت القرينة لا تفيد العلم اليقيني فهل يعتد بالقرائن ويعمل بها في مدلول الأمر إذا اقترنت به؟ نعم يعمل بالقرينة إذا اقترنت بالأمر، فحينئذ لا يكون الأمر مجردا عن القرائن، فالكثير من القضايا تحتاج إلى قرينة للوصول إلى حقيقتها ومعرفة طبيعية كنهها، وهنا تبرز أهمية القرينة بشكل عام والقرينة الصارفة بشكل خاص، ومن هنا نجد أن القرينة مأخوذة بعين الاعتبار في استنباط الأحكام الشرعية، وقد كان لها أثر فاعل في اختلاف الفقهاء نظرا لاختلافهم في فهم مدلول القرينة الصارفة للأمر، وعلى هذا فالواجب على من يستنبط الحكم الشرعي أن ينظر في جميع أجزاء الدليل، وأن لا يغفل عن كل ما يؤدي إلى تحصيل المطلوب، والأصوليون كان لهم فضل السبق في استعمال القرينة لبيان النص وإدراك معناه للوصول إلى المراد من خطاب الله تعالى للمكلفين، وقد اعتمدت في هذا البحث المنهج الوصفي والاستنباطي والاستقرائي، ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث: الأمر ضد النهي، وهو طلب الفعل من الأعلى لمن هو دونه. والفعل يستدعى بالقول وبغيره، والأمر له صيغة وهي: (افعل) أو ما يقوم مقامها، وصيغة الأمر تدل على الوجوب إذا تجردت عن القرائن، ولا تحمل صيغة الأمر على غير الوجوب إلا إذا وجدت قرينة صارفة، والأمر إذا اقترنت به قرينة للوجوب أو الندب أو الإباحة فإن مدلول القرينة يقتضي تعيينه، والقرينة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شيئا خفيا فتدل عليه، وتنقسم القرينة عند الأصوليين إلى قرائن مقالية وقرائن حالية، وقد كان للاختلاف في مدلول القرينة أثر واضح في اختلاف الفقهاء في بعض الأحكام.
|b The blatant evidence is considered a form of mental diligence, as it is not fixed by the legal texts, and the presumption benefits the prevalence of conjecture more than it restricts certain knowledge, and if the presumption does not benefit certain knowledge, is the evidence considered and applied to the meaning of the matter if it is associated with it? Yes, the presumption is applied if it is coupled with the matter, then the matter is not merely clues, as many cases need evidence to reach their truth and a natural knowledge of their essence, and here the importance of the context in general and the negative context in particular emerge. Hence, we find out that the context is taken into account in devising legal rulings, and it had an effective impact on the difference of jurists due to their difference in understanding the meaning of the presumptive context. Based on this, the one who devises the legal ruling must look into all parts of the evidence, and not lose sight of everything that leads to the achievement of the required, and the fundamentalists had the merit of using the presumption to clarify the text and understand its meaning in order to reach the goal of God Almighty’s speech to those charged. This study aims to clarify the role of the presumption of the meaning of the matter in the difference of jurists, and the types of clues that convey the imperative of the matter, and its effect on the interpretation of texts and legal rulings. In this research, I have adopted the descriptive, deductive, and inductive approach. Among the most important findings of the research: The matter is against the prohibition, which is the request of the action from the top of those below it. The verb is invoked by speech or otherwise, and the command has a formula, which is: [do] or whatever takes its place, and the imperative form denotes the obligation if it is stripped of clues. The meaning of the context requires his appointment. The context is every apparent sign that compares something hidden and indicates it, and the context for the fundamentalists is divided into both article and current evidence.
|
