ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > The Criminal Aspect of the Pro...>الوصف

The Criminal Aspect of the Protection System of Refugees in the Kingdom of Bahrain

العنوان بلغة أخرى: الجانب الجنائي في نظام حماية اللاجئين في مملكة البحرين
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: الشملان، نورة محمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Shamlan, Noora Mohammed
المجلد/العدد: مج11, ع41
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 61 - 102
DOI: 10.54032/2203-011-041-012
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1397781
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون الجنائي | المواد القانونية | حماية اللاجئين | البحرين
كلمات المؤلف المفتاحية:
لاجئ | قانون جنائي | حقوق إنسان | رهاب الأجانب | جريمة كراهية | Refugee | Criminal Law | Human Rights | Xenophobia | Hate Crime
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

4

حفظ في:
المستخلص: البحرين ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967، ولا يوجد لديها قانون وطني بشأن اللاجئين أو طالبي اللجوء، إلا أن هناك نوعا من الحماية منصوصًا عليه في الدستور وفي العديد من المواد القانونية. فضلا عن ذلك، تتجلى الحماية من خلال السياسات الراسخة التي تتبعها الحكومة. لكن السؤال الذي يبقى هو: هل هذه الحماية كافية لحماية اللاجئين؟ ومن ثم، هل لغياب قانون محلي خاص باللاجئين تأثير كبير على مملكة البحرين؟ للإجابة عن هذين السؤالين، ستقسم هذه الدراسة إلى جزأين: الأول يخصص لمناقشة الوضع القانوني للاجئين في مملكة البحرين، والجزء الثاني يتناول التنظيم القانوني والواقعي للاجئين في المملكة من منظور القانون الجنائي. وستتبنى هذه الدراسة المنهج التحليلي الذي يعتمد على تناول الجهود والمبادرات البحرينية بتعمق لا يقتصر على دراسة التشريعات فقط، وذلك في محاولة لفهم واقع حماية اللاجئين من منظور القانون الجنائي في البحرين، في ضوء التزامات المملكة الدولية والدستورية والقانونية. وتوضح هذه الدراسة أن تعزيز الحماية القانونية والإنسانية للاجئين لا يؤثر على الأمن القومي للبلد المضيف بقدر ما يعززه وتبحث هذه الدراسة في طبيعة الحماية المقدمة للاجئين في ظل السياسة والنظام البحرينيين على أساس مفهوم الأمن الإنساني، ومن ثم توضيح الالتزامات الواقعة على المملكة باعتبارها جزءًا من المجتمع الدولي فيما يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء؛ ومن ثم بيان الإطار القانوني الوطني المتبع في هذا الصدد. وسيحاول الباحث شرح نظام حماية اللاجئين وطالبي اللجوء في البحرين، وتحليل التركيز على المسؤولية الجنائية في حالة انتهاك حقوق اللاجئين، وبيان الجهود التي تبذلها السلطات في هذا المجال. وبذلك تعتبر هذه الدراسة رائدة؛ لأنها - في حدود علم الباحث - الأولى في المجال الفقهي التي تقيم جهود مملكة البحرين في مجال حماية اللاجئين، ويمكن اعتبارها نقطة انطلاق للدراسات اللاحقة المتعمقة في هذا المجال بالمنطقة. وخلصت الدراسة إلى تحديد أوجه القصور وتقديم مجموعة من التوصيات، أبرزها أن هناك حماية جزئية للاجئين، لكنها غير كافية وغير شاملة، وأنه على المملكة الانضمام إلى اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وإصدار قانون يضمن حماية اللاجئين بشكل أساسي من المساءلة الجنائية من خلال أن تحظى مصلحة الدولة بالعناية والاهتمام، وبما ينسجم مع دورها في النظام الدولي.

Bahrain is not a signatory to the 1951 Refugee Convention and 1967 Protocol, nor does it have a national law on refugees or asylum seekers. Regardless of the absence of a specific law solely dedicated to protecting refugees, there is a type of protection found in the constitution and several articles in various laws. Moreover, the protection can be seen through the well-established policies taken by the government. But the question remains, is this protection sufficient to protect refugees? Consequently, does the absence of a local law on refugees have a significant impact on the Kingdom of Bahrain? To answer these questions, this study adopts the analytical approach which depends on studying the Bahraini efforts and initiatives in-depth not limited to legislative attempting to understand the reality of refugee protection from criminal law perspective in Bahrain in light of its international, constitutional, and legal obligations. The study aims to show that the impact of strengthening the legal and humanitarian protection for refugees does not affect the national security of the host country as much as it enhances it. This study will inspect the nature of the protection provided to the refugees under the Bahraini policy and system based on the human security concept, thus explaining the obligations imposed on the Kingdom as part of the international community in protecting refugees and asylum seekers, and then the national legal framework followed in this regard in Bahrain. The author will explain and analyse the protection system of refugees and asylum seekers provided for in Bahrain, focusing on criminal liability in case of violating refugees’ rights, and explain the efforts that the Kingdom has taken in this field, and try to address the obstacles. Thus, this study is considered a pioneer as it is the first in jurisprudence that evaluated the Kingdom of Bahrain in the field of refugees; It is a starting point for in-depth studies in this field for subsequent studies in the region. This study concluded by identifying the shortcomings and a set of recommendations, most prominently: There is partial protection for refugees, yet, it is insufficient and uncomprehensive. Consequently, the study suggests that Bahrain accede to the Refugees Convention and promulgate a law that guarantees protection for refugees; principally from criminal accountability, by first considering the state’s interest in line with its role in the international system. This study will be divided into two parts: the first one is dedicated to discussing the refugees’ legal status in Bahrain, and the second part is devoted to discussing refugees in Bahrain in relation to legal regulation and reality from criminal law.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.