ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التقدير بالثلث في فقه المالكية...>الوصف

التقدير بالثلث في فقه المالكية واستثماره في الاجتهاد الفقهي المعاصر: نماذج من قضايا المعاملات المالية المعاصرة

العنوان بلغة أخرى: Appreciation by a Third in Maliki Jurisprudence and its Investment in Contemporary Jurisprudence: Examples of Contemporary Financial Transaction Issues
المصدر: مجلة الفقه والقانون
الناشر: صلاح الدين دكداك
المؤلف الرئيسي: القصاب، مصطفى (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Kassab, Mostafa
المجلد/العدد: ع130
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: غشت
الصفحات: 6 - 25
ISSN: 2336-0615
رقم MD: 1398709
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه المالكي | المعاملات المالية | التقديرات الشرعية | قاعدة الثلث
كلمات المؤلف المفتاحية:
التقدير | الثلث | الاجتهاد الفقهي | Appreciation | One-Third | Jurisprudence
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بالدراسة قضية المقدرات التي يحتاج الناس إليها وتعرض لهم في أمور معاملاتهم ولم يرد في الشرع ما يضبطها بحد معين أو يرسم فاصلا بين يسيرها المغتفر وكثيرها المعتبر، وحاول البحث الوقوف على معتمد المالكية في التحديد الذي اشتهر عن الإمام مالك بالنظر إلى اعتباره الثلث ضابطا وحدا فاصلا بين اليسير والكثير وبنى عليه كثيرا من الفرع الفقهية، واقتفي أثره من بعده أصحابه فجعلوا الثلث أصلا خرجوا عليه عددا غير يسير من المسائل، كما عرضت في البحث نماذج من الحالات التي اعتبر فيها المالكية الثلث في حد الكثرة والحالات التي اعتبروه فيها في حد القلة. ولئن كان المتقدمون قد اجتهدوا لوقائع عصرهم فجعلوا الثلث ضابطا لكثير من القضايا التي يضطرون فيها إلى حد فاصل بين اليسير والكثير فوجدوا فيه متسعا لتيسير معاملات الناس ودفع الحرج عنهم، فإن الاجتهاد الفقهي المعاصر أثبت صلاحية القاعدة للإعمال وأنها ليست بالضيق التي توهمه تطبيقاتها في التراث الفقهي، فاستثمرها لحل كثير من القضايا الحديثة وأكثر تعقيدا مما عرفه عصر المتقدمين وبخاصة المرتبطة منها بالمعاملات المالية، أخذت منها قضيتين: قضية الاستثمار والمساهمة في الشركات المختلطة، وقضية التضخم وتغير قيمة العملة. وقد ختمت البحث بضوابط إعمال قاعدة الثلث حدا فاصلا بين الكثير واليسير، لأن الاعتماد على الحد بالثلث وإن كان ميسورا ومنضبطا فإن الاسترسال فيه غير سليم وغير مأمون في جميع الأحوال، فيجب إحاطته بقيود وجبت مراعاتها قبل اللجوء إليه.

This research deals with the study of the issue of capabilities that people need and is presented to them in the matters of their transactions, and there is nothing in the Sharia that regulates them with a specific limit or draws a dividing line between the few that are forgiven and the many that are considered. It defined a separator between the little and the many, and many of the jurisprudential branches built on it, and its companions traced it after it, making the one-third originally, and they deviated from it a very small number of issues, as I presented in the research examples of cases in which the Malik is considered the third in the limit of abundance and the cases in which they considered it in the limit of insignificance. And if the predecessors had worked hard for the realities of their time, so they made one-third a rule for many cases in which they were forced to set a boundary between the little and the many, and they found room in it to facilitate people’s dealings and ward off embarrassment from them. He invested it in order to solve many modern and more complex issues than what the era of the ancients knew, especially those related to financial transactions. I chose two issues: the issue of investing and participating in mixed companies, and the issue of inflation and the change in the value of the currency. And I concluded the research with the rules for implementing the rule of one third as a separating limit between the many and the little, because relying on the limit by one-third, even if it is easy and disciplined, then it is not sound and unsafe in all cases, so it must be surrounded by restrictions that must be observed before resorting to it.
ISSN: 2336-0615

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.