ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إعادة هيكلة المشروعات التجارية...>الوصف

إعادة هيكلة المشروعات التجارية المتعثرة بموجب قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020: دراسة نقدية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Financial Restructuring of Distressed Businesses under the New Kuwaiti Bankruptcy Law No. 71 of 2020: A Comparative and Critical Study
المصدر: المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الشمري، فهد نعمة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Alshammari, Fahad Neamah Sh. K.
مؤلفين آخرين: صادق، عبدالوهاب عبداللطيف (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج12, ع1
محكمة: نعم
الدولة: قطر
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 163 - 197
ISSN: 2223-859x
رقم MD: 1399007
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, Open
مواضيع:
إعادة الهيكلة | حقوق الدائنين | التعثر المالي | قانون الإفلاس
كلمات المؤلف المفتاحية:
قانون الإفلاس | إعادة الهيكلة | المشروعات التجارية المتعثرة | حقوق الدائنين | محكمة الإفلاس | Bankruptcy Law | Restructuring | Financially Distressed Businesses | Creditors’ Rights | Bankruptcy Court
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      [مفتوح]
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: تكمن أهمية الدراسة والهدف منها في تناول أساس الإشكاليات القانونية لتنظيم إعادة الهيكلة وفق قانون الإفلاس الكويتي الجديد رقم 71 لسنة 2020، وتطوير القواعد الحاكمة لإعادة الهيكلة وفق هذا القانون. فعلى الرغم من حرص المشرع الكويتي على تنظيم قانون الإفلاس الجديد بفلسفة جديدة، ومتطورة؛ متبنيًا مجموعة من النظريات القانونية، والاقتصادية التي تركز على إعادة تنظيم أعمال المدين التاجر الذي يضطرب مركزه المالي، إلا أن الإشكالية وفق هذا القانون تكمن في أن آلية إعادة الهيكلة فيه مقيدة بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود التي تؤثر في ضمان توفير فرصة عادلة؛ لإعادة هيكلة المدين المتعثر ماليا بآلية تُراعي مصالح المدين، والدائنين بذات الوقت. ولتحقيق هذا الهدف، انتهجت الدراسة النهج التحليلي المقارن المتداخل مع الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين المقارنة كالقانون الأمريكي، والمصري، والإماراتي والسعودي. ولقد كشفت الدراسة أن تنظيم آلية إعادة الهيكلة وفق هذا القانون مقيد بالعديد من الإجراءات الطويلة والقيود على المدين والدائنين ومحكمة الإفلاس، الأمر الذي سيعيق الاستفادة القصوى من إعادة الهيكلة وعدم تحقيق الأهداف الرئيسية المرجو منها؛ ألا وهو ضمان توفير فرصة حقيقية لإعادة هيكلة نشاط المدين الذي يتعثر ماليا. ولقد اختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج، والتوصيات إلى المشرع الكويتي لإدخال عدة تعديلات على القانون رقم 71 لسنة 2020.

This study aims to examine the key issues of the restructuring mechanism under the newly enacted Kuwaiti Bankruptcy Law No. 71 of 2020, and to develop its rules. Although the Kuwaiti legislature embraced a newly developed philosophy when it promulgated this law by utilizing a set of legal and economic theories that focus on reorganizing the bankrupt, the restructuring mechanism is constrained by several lengthy procedures and notable restrictions. The latter will definitely affect the financially troubled debtor in terms of ensuring a fair restructuring opportunity, through a mechanism that seeks to ensure that creditors and debtors rights are fairly balanced. In order to attain its objective, the study adopts the comparative, analytical method by comparing related rules in the United Stated, Egypt, UAE, and Saudi Arabia. The study points out that the restructuring mechanism under this law is constrained by several lengthy procedures and notable restrictions on the debtor, creditors, and the bankruptcy court, which will prevent it from achieving its desired goal, which is providing a real opportunity to reorganize the financially troubled debtor. The study concluded with a set of results and recommendations to Kuwaiti legislator to introduce several amendments to law No. 71 of 2020.
ISSN: 2223-859x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.