ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور القضاء في الرقابة على الإن...>الوصف

دور القضاء في الرقابة على الإنتاج

العنوان بلغة أخرى: The Role of the Judiciary in Production Control
المصدر: مجلة القانون والأعمال
الناشر: جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
المؤلف الرئيسي: مبتكر، سلمى (مؤلف)
المجلد/العدد: ع94
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يوليوز
الصفحات: 157 - 163
DOI: 10.37324/1818-000-094-008
ISSN: 2509-0291
رقم MD: 1400746
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابة الإدارية | النشاط التجاري | المبادلات التجارية | حماية المستهلك
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

5

حفظ في:
المستخلص: لا شك أن تحرير النشاط الاقتصادي بإلغاء القيود على ممارسة النشاط التجاري والصناعي، سيعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد، إلا أنه مع تحرير المبادلات التجارية على الصعيد العالمي وانفتاح الأسواق الوطنية على منتوجات غاية في التعقيد والتطور، تزايدت الحاجة إلى خلق آليات مادية وتقنية وبشرية تتولى التسيير الجيد في السوق وتعمل على ضبطه حفاظا على حرية الجميع في الصناعة، والوقوف في وجه كل ما من شأنه أن يخلق الاضطراب في السوق، ويمس بمصالح المستهلكين، لذلك اتجهت جميع الدول ومن بينها المغرب إلى إنشاء هيئات رقابية مختلفة توكل إليها هذه المهام، ونظرا للأهمية الكبرى التي تحتلها الرقابة في مجال الاستهلاك، فقد خصها المشرع المغربي بعناية خاصة من خلال إعطاء الجهات المكلفة بالرقابة سلطات وإمكانيات مهمة ومن هذه الجهات الرقابية القضاء سواء من خلال النيابة العامة أو قضاء الحكم لما لهما من سلطات زجرية ورقابية واسعة.

There is no doubt that the liberalization of economic activity by abolishing restrictions on the practice of commercial and industrial activity will be of great benefit to the economy. However, with the liberalization of trade and the opening of national markets to highly complex and sophisticated products, the need to create physical, technical and human mechanisms that undertake good management has increased to control and to stand up to everything that would create disturbance in the market, and affect the interests of consumers, so all countries, including Morocco, tended to establish various oversight bodies entrusted with these tasks, the Moroccan legislator singled it out with special care by giving the authorities in charge of control important powers and capabilities. Among these oversight bodies is the judiciary, whether through the Public Prosecution or the judiciary, because they have wide restraining and control powers.
ISSN: 2509-0291

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.