| LEADER |
05169nam a22002297a 4500 |
| 001 |
2151727 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0318-047-001-002
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|9 700231
|a البشارة، مها أسامة
|e مؤلف
|g Albesharah, Maha Osama
|
| 245 |
|
|
|a القواعد القانونية المنظمة لشهر الإفلاس في القانون رقم 71 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الإفلاس ولائحته التنفيذية:
|b دراسة تحليلية نقدية مقارنة
|
| 246 |
|
|
|a The Legal Rules Governing the Declaration of Bankruptcy in Law No. 71 for 2020 Regarding the Issuance of the Bankruptcy Law and its Executive Regulation:
|b A Comparative, Critical and Analytical Study
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2023
|g مارس
|m 1444
|
| 300 |
|
|
|a 50 - 112
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a في عام 2020، صدر القانون رقم 71 في شأن إصدار قانون الإفلاس، وتم استحداث العديد من الأحكام المتعلقة بشهر إفلاس المدين لمواكبة التطورات الاقتصادية، وفي عام 2021 صدر القرار الوزاري رقم 81 لسنة 2021 في شأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 71، ومع ذلك، تكمن المعضلة في أن بعض التعديلات التي تبناها القانون رقم 71 وتحديدا فيما يتعلق بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس والشروط الواجب توافرها لقبول طلب افتتاح إجراءاته لا تحقق الحماية المنشودة لحقوق دائني المدين؛ نظرا لأن هذه النصوص يعتريها نوع من الغموض وعدم الوضوح، فضلا عن ذلك، فإن الإجراءات المستحدثة في القانون رقم 71 لا تسعف في تحقيق الغرض الذي عززته المذكرة الإيضاحية، ألا وهو تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي في المنطقة، والسبب في ذلك أن بعض ملامح القانون رقم 71 تخلق حافزا مسبقا لدى المدين في التراخي والمماطلة بتنفيذ التزاماته المادية دون وجود أي رادع يمنعه من القيام بذلك، مما لا يدعم ركن الائتمان التجاري ويقلل من ضمانات الدائنين تجاه المدينين، وقد يسهم ذلك بشكل غير مباشر في زيادة عدد طلبات افتتاح إجراءات شهر الإفلاس المقدمة إلى إدارة الإفلاس مع وجود احتمالية رفض هذه الطلبات بسبب غموض الآلية المتعلقة بافتتاح إجراءات شهر الإفلاس، في مرحلة لاحقة، هذا التنظيم القانوني سيؤثر في تثبيط الحافز لدى الدائنين في منح الائتمان لمدينيهم. بالإضافة إلى أن بعض الأحكام القانونية التي نص عليها القانون رقم 71 تتناقض مع أهم عنصر يقوم عليه النشاط التجاري ألا وهو السرعة، فجاءت بعض النصوص القانونية تتناول مددا زمنية طويلة فيما يتعلق بتقديم طلب افتتاح إجراءات شهر الإفلاس من قبل المدين أو الطعن على حكم شهر الإفلاس. يتبنى هذا البحث المنهج التحليلي المقارن من خلال المقارنة بين الأحكام القانونية المنظمة لآلية شهر الإفلاس في قانون الإفلاس الكويتي مع بعض نصوص قانون الإفلاس الأمريكي المنظمة لشهر الإفلاس، وإلقاء الضوء على آلية شهر الإفلاس في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مكثف. وفي النهاية، فإن الهدف المنشود من البحث هو تحقيق توازن بين مصلحة المدين والدائن في إطار يراعي الواقع الحالي لكليهما، ويكون ذلك من خلال خلق قواعد قانونية ذات حوافز سابقة وآثار لاحقة، فالحوافز السابقة تكون من خلال وضع نصوص قانونية تعزز قيام المدين بتنفيذ التزاماته المستحقة، أما الآثار اللاحقة فتكمن في عدم حماية المدين سيئ النية الذي يتعمد الإضرار بدائنيه من خلال فرض عقوبات رادعة للحفاظ على حقوق الدائنين وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
|
| 653 |
|
|
|a القانون التجاري
|a قانون الإفلاس
|a حقوق الإنسان
|a الكويت
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|e Journal of Law
|f Mağallaẗ al-ḥuqūq
|l 001
|m مج47, ع1
|o 0318
|s مجلة الحقوق
|v 047
|x 1029-6069
|
| 856 |
|
|
|u 0318-047-001-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1401786
|d 1401786
|
