| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح التنظيم القانوني لإمكانية اكتساب الأجنبية زوجة الأجنبي لجنسيته الجديدة التي اكتسبها في أثناء الزواج، ويأتي ذلك بالمقارنة بين قوانين الجنسية في الكويت ولبنان والبحرين ونظام الجنسية السعودي، كما تهدف إلى الكشف عن الإيجابيات في كل من هذه القوانين، وما يعتورها من المآخذ وأوجه القصور، وتقديم المقترحات اللازمة لمعالجتها. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على الاستقراء والتأصيل، بالإضافة إلى المنهج النقدي المقارن. وقد خلصت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أن الحلول القانونية في تنظيم هذه المسألة جاءت متباينة، وانتهج القانونان الكويتي واللبناني الموقف المرن في ذلك في حين ظل القانون البحريني والنظام السعودي متشددين في المسألة كما خلصت إلى أن قانون الجنسية في كل من الكويت والسعودية ولبنان يمنح الجنسية لها متى أعلنت رغبتها في ذلك، وتوافرت لها الشروط الأخرى دون أن يكون للدولة سلطة تقديرية في منحها أو حرمانها، في حين يكون للإدارة في القانون البحريني دور في حرمانها من التجنس خلال مدة زمنية معينة. ولم يشترط قانونا الجنسية الكويتي واللبناني الإقامة، في حين اشترط كل من القانونين البحريني والسعودي ذلك. واقترحت الدراسة على كل من المشرع الكويتي واللبناني أن يجعل الإقامة شرطا لاكتساب الجنسية، وأن يكون تنازلها عن جنسيتها الأجنبية شرطا لتجنسها في القانونين البحريني واللبناني؛ تجنبا للازدواجية في الجنسية.
This study aims to explain the legal framework of the possibility that the foreign married wife to gain her husband’s new nationality. This study is compared with nationality law in Kuwait, Lebanon, Bahrain and Saudi nationality system. The aim is to find out the positives and the shortcomings and to submit necessary recommendations. The study has adopted the descriptive analytical approach that is based on extrapolation and elaboration in addition to the comparative critical approach. The most important conclusions are: the legal solutions are variant. In this respect, the Kuwaiti and Lebanese laws have adopted a flexible approach, while other laws adopt severe approaches. Furthermore, the study has concluded that Kuwait, Saudi Arabia and Lebanon grants her nationality without the Governmental discretionary power to grant or deprive her from being naturalized. However, in Bahrain, the administration has power to deprive her from being naturalized within specific time period. Anyhow, in Kuwait and Lebanon residence is not a condition, while it is in Bahrain and Saudi laws. The study proposes that residence should be a requirement in Kuwait and Lebanon. Further, she must waive her foreign nationality under Bahraini and Lebanese laws to avoid dual nationality.
|
