ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







فلسفة المشرعين الدستوري والقانوني العراقيين في معالجة مكافحة الاتجار بالمخدرات حماية للمجتمع وقيمه

العنوان بلغة أخرى: Philosophy of the Iraqi Constitutional and Legal Legislators in the Process of Combating Drug Trafficking and Abuse in Order to Protect Society and its Values
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: عبدالشهيد، سنان طالب (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Abdu-Shahid, Sanan Taleb
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 111 - 153
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1402743
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 07068nam a22002177a 4500
001 2152563
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 262952  |a عبدالشهيد، سنان طالب  |e مؤلف  |g Abdu-Shahid, Sanan Taleb 
245 |a فلسفة المشرعين الدستوري والقانوني العراقيين في معالجة مكافحة الاتجار بالمخدرات حماية للمجتمع وقيمه 
246 |a Philosophy of the Iraqi Constitutional and Legal Legislators in the Process of Combating Drug Trafficking and Abuse in Order to Protect Society and its Values 
260 |b الجامعة المستنصرية - كلية القانون  |c 2023 
300 |a 111 - 153 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a الدساتير عادة تختلف في إيراد النصوص المنظمة للحق في الصحة وفي بيئة سليمة وملائمة؛ إذ تذهب بعض منها إلى النص بشكل صريح على هذا الحق ومدى إلزام الدولة بسلطاتها المختلفة به وبإعماله، وتذهب أخرى إلى النص بشكل ضمني أو غير مباشر على هذا الحق، وأخرى ذهبت إلى أكثر من هذا النص على اعتبار السلامة الصحية حق لكل مواطن عندما اعتبرت إن ضمان الواقع الصحي هو واجب ملزم للدولة، والمواد المتضمنة لهذا الحق في دستورنا لعام 2005، هي (۳۲، ۳۱، ۳۳) فضلا عن الأحكام الأخرى التي تضمنها ولها صلة به. بعض الدساتير عندما تتحدث عن هذا الحق يكون بشكل مباشر؛ لكل مواطن الصحة الكاملة والحق بالبيئة السليمة، وبالتنوع الإحيائي والبيئي والاجتماعي داخل الدولة، لذا فهي ملزمة و بالتوافق مع طبيعة وظائفها بتوفير هذا الجانب وأمام تطور الوسائل والأساليب المتبعة في ارتكاب جرائم المخدرات، لذا أصبحنا هنا بحاجة إلى تطوير التشريعات وتحديثها بما يتلاءم مع التطورات المشار لها، وهو ما سعيت إلى تسليط الضوء عليه ولاسيما في الدستور والتشريع العراقي الجديد للمخدرات، وبيان فيما إذا كان قد تضمن تطورا في المعالجة التشريعية لإدمانها الاتجار فيها. لذا فمشكلة البحث في إيجاد إجابات لأسئلة عديدة هل عالج دستور العراق لعام ٢٠٠٥ موضوعة الاتجار بالمخدرات وأشار لمكافحتها صراحة ضمن نصوصه؟ وإذا كان هناك ثمة قوانين خاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية في العراق طوال الحقبة التي ساد فيها الدستور الحالي لعام 2005، ف هل استندت في صدورها على نصوص صريحة في الدستور، أم أنها صدرت احتراما من العراق للالتزامات الدولية التي ارتبط بها سابقا؟ هل تعد القوانين التي صدرت في العراق خاصة بالمخدرات ومكافحة الجرائم المتعلقة بها، من القوانين التي تخص حقوق الإنسان، وبالتالي نعدها من القوانين المكملة للدستور تبعا لهذا؟ هذا ما سيتم بيانه تباعاً في مبحثين الأول سيكون في قواعد الدستور العراقي الدائم وقانون العقوبات المتعلقة بالمخدرات، والثاني في أحكام نصوص قوانين المخدرات العراقية "الملغى والحالي"، وكل مبحث قسم إلى مطلبين، مع بذل الجهد للوصول إلى استنتاجات منطقية ومقترحات هادفة في خاتمة البحث.  |b Constitutions usually differ in the provision of texts regulating the right to health and to a healthy and appropriate environment; As some of them go to the text explicitly on this right and the extent to which the state is obligated by its various authorities with it and its implementation, and others go to the text implicitly or indirectly on this right, and others go to more than this text on the consideration of health safety as a right for every citizen when it was considered Ensuring the health reality is a binding duty of the state, and the articles that include this right in our Constitution of 2005 are (31, 32, 33), in addition to other provisions that guarantee it and are related to it. Some constitutions when they talk about this right directly; Every citizen has full health and the right to a healthy environment, and to biological, environmental and social diversity within the state, so it is obligated, in accordance with the nature of its functions, to provide this aspect; And in front of the development of the means and methods used in committing drug crimes, so we are here in need of developing and updating legislation in line with the aforementioned developments, which is what I sought to shed light on, especially in the constitution and the new Iraqi legislation on drugs, and an indication of whether it included a development In the legislative treatment of its addiction and trafficking. Therefore, the research problem is finding answers to many questions: Did the Iraqi Constitution of 2005 address the issue of drug trafficking and explicitly refer to combating it within its texts? And if there were laws related to narcotic drugs and psychotropic substances in Iraq throughout the period in which the current constitution of 2005 prevailed, were they based on their issuance on explicit provisions in the constitution, or were they issued out of respect by Iraq for the international obligations with which it was bound previously? Are the laws issued in Iraq related to drugs and combating related crimes among the laws that pertain to human rights, and therefore we count them as complementary laws to the constitution according to this? This is what will be explained successively in two sections, the first will be in the rules of the permanent Iraqi constitution and the drug-related penal code, and the second in the provisions of the texts of the Iraqi drug laws, "repeated and current", and each topic is divided into two demands, with effort to reach logical conclusions and proposals Purposeful in the conclusion of the research. 
653 |a جرائم المخدرات  |a الرعاية الصحية  |a قوانين المخدرات  |a الدستور العراقي  |a قانون العقوبات 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 006  |f Al-Hiqouq  |l 045  |m ع45  |o 1155  |s مجلة الحقوق  |t Journal of Law  |v 000  |x 2075-1532 
856 |u 1155-000-045-006.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1402743  |d 1402743