المستخلص: |
القى المقال الضوء على النظام المالي العالمي وأسعار الفائدة. مشيرًا إلى مواجهة النظام المالي العالمي للعديد من الضغوط؛ حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زعزعة الثقة في بعض المؤسسات، مع الإشارة إلى أن هذه الاضطرابات المصرفية تختلف في جذورها اختلافًا جوهريًا عن جذور الأزمة المالية العالمية قبل عام (2008)، فكانت معظم البنوك تعاني من نقص شديد في رأس المال وفقًا لمعايير اليوم، وفي الآونة الآخيرة، تراجعت أسهم البنوك بسبب مشاكل الصناعة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تمويل البنوك، فيشير مقياس النمو المعرض للخطر، إلى أن هناك احتمال بنسبة (1) من (20) أن ينكمش الناتج العالمي بنسبة (1.3%) خلال العام المقبل. لذلك يجب على صانعي السياسات العمل بحزم للحفاظ على الثقة، ومعالجة الثغرات في المراقبة والإشراف والتنظيم على الفور، فضًلا عن تعزيز أنظمة القرار وبرامج التأمين على الودائع في العديد من البلدان. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|