المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة سياسة الإنفاق العام ضمن إطار المذهب الاقتصادي الإسلامي. وذلك بالاستناد إلى أراء الإسلام بما يملك من رصيد فكري يتألف من أفكار الإسلام الأخلاقية والاقتصادية والتاريخية. وتستند الدراسة على أساس أن الدولة الإسلامية تصمم سياستها الاقتصادية العامة-والتي تعتبر السياسة الاتفاقية جزء منها-في سبيل تحقيق أهدافها الرئيسة وهذه الأهداف لا تخرج حدودها العامة عن أطار المذهب الاقتصادي الإسلامي. ويمكن القول إن الأهداف الرئيسة للدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي تتركز في نفي كل من عنصري الكفر والظلم من خلال استغلال موارد الطبيعة واستثمارها في صالح المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية في مجال التوزيع. ولتحقيق هدف الدراسة فقد تم تقسيمها إلى أربع جوانب وكما يلي: أولا: واجبات الدولة الإسلامية في المجال الاقتصادي. ثانيا: ضروريات الإنفاق العام في الإسلام. ثالثا: المزايا الإيجابية لسياسة الإنفاق العام في الإسلام. رابعا: الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإنفاق العام في الإسلام.
|