ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

سلطة الإدارة في رفض المصادقة على إحالة المناقصة العامة: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Authority of the Administration to Refuse to Approve the Award of the Public Tender: Comparative Study
المصدر: مجلة الحقوق
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، متراس هاشم صيهود (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Sihud, Mitras Hashim
المجلد/العدد: ع45
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 327 - 348
ISSN: 2075-1532
رقم MD: 1402817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: في ميدان النشاط الإداري هناك تغيير مستمر في المعطيات الواقعية، إذ تعمل الإدارة في بيئة متحركة دائما، تبعا لتغير وتطور العوامل المؤثرة فيها. لهذ وجد من الضروري أن تتمتع بحرية في بعض تصرفاتها؛ وذلك من خلال منحها مكنة الاختيار بين إجراء التصرف من عدمه، ضمن ما يسمى بالسلطة التقديرية. وتبرز الحاجة إلى هذه السلطة بصورة أكبر في مجال التعاقدات الحكومية؛ نظرا لأنها ترتبط برباط وثيق بتسيير المرافق العامة وإشباع الحاجات العامة (من جهة)، ولأنها تتطلب إنفاق أموال عامة (من جهة أخرى). بالتالي إن لم تحسن الإدارة اختيار المتعاقد معها، سينتهي ذلك بعواقب وخيمة على المستويات كافة. لهذا، منح المشرعون الإدارة الحق في رفض إتمام التعاقد، وهي سلطة خطيرة ومسؤولية مضاعفة، حيث إن الإدارة تكون في هذه الحالة غير ملزمة بقبول التعاقد مع مناقص تم ترشيحه من قبل لجنة مختصة لدوافع تتعلق بالصالح العام. بالمقابل، هناك حقوق فردية يجب ألا يضحى بها؛ لأن العدالة لا تحقق إلا بالتوازن بين المصالح العامة والخاصة، حتى وإن كانت مصلحة الإدارة لها في هذا المقام أولوية ملحة. عليه نجد إن فكرة من هذا النوع تستحق الخوض فيها ودراستها، وهذا ما دفعنا لاختيارها موضوعا لبحثنا الحاضر.

In the field of administrative activity, there is a continuous change in the realistic data, as the administration operates in a constantly moving environment, depending on the change and development of the factors influencing it. That is why it was found necessary for her to enjoy freedom in some of her actions, by allowing him to choose between conducting the action or not, within what is called the discretionary power. The need for this is more important in the field of government contracts, since on the one hand it is closely linked to the management of public utilities and satisfying the needs of the public, and because on the other hand it requires the expenditure of public funds. That is why the legislators gave the administration the right to refuse to contract. authority and a double responsibility, as it has the power to do so, and it must choose the appropriate bidders and be careful in entering into a contract with them. Good choice ends with good implementation and vice versa. On the other hand, there are individual rights that must not be sacrificed. Because justice can only be achieved by balancing the conflicting interests, even if the interest of the administration has an urgent priority in this regard. Accordingly, we find that an idea of this kind deserves to be delved into and studied, and this is what prompted us to make it the subject of our current research.

ISSN: 2075-1532