ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي التقديرية في استنب...>الوصف

سلطة القاضي التقديرية في استنباط القرينة القضائية: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Power of the Discretionary Judge to Devise the Judicial Basis: A Comparative Study
المصدر: مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة بابل - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الخفاجي، وسن قاسم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هاشم، جعفر صادق (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 194 - 233
DOI: 10.36528/1150-010-004-005
ISSN: 2075-7220
رقم MD: 938186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القضاء | السلطة القضائية | السلطة التقديرية | القرينة القضائية | قانون الإثبات العراقي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مما لا شك فيه أن وظيفة القاضي أن يحكم وفقا للقانون ولكن مهمته في تطبيق القانون ليست سهلة، إذ أنها لا تقتصر على استنباط حكم القانون من مجرد الاطلاع على النصوص، ولا يصل إلى النتيجة بطريقة إلية، إنما يقوم بعمليات ذهنية متتالية، وبالتالي فأن إرادته ليست منعدمة تماما عند مباشرته لوظيفته، لأنه يحكم وفقا للقانون فأنه يحل النزاع وهذا يتطلب منه الترجيح بين الأدلة المتعارضة، وبالتالي فان القضاء يتطلب مساحة من الحرية وقدرا من السلطة التي تسمح للقاضي باتخاذ القرار، وهذا ما جسده المشرع في قانون الإثبات العراقي، ومع ذلك فإن المشرع أعطاه سلطة تقديرية في تقدير الأدلة المعروضة أمامه مع تفاوت في اتساع وضيق هذه السلطة في أدلة الإثبات المختلفة، فالقرائن القضائية حدد القانون حجيتها وترك أمر استنباطها إلى السلطة التقديرية للقاضي، هذا وتعتبر هذه القرائن من أدلة الإثبات التي يمارس القاضي سلطته التقديرية فيها بأوسع مجال .

There is no doubt that the function of the judge to rule in accordance with the law, but his task in the application of the law is not easy, as they are not limited to the rule of law from the mere reading of the texts, and to reach the result in an automatic way, but the mental processes in succession, and therefore his will is not completely absent at Because it is governed by the law, it resolves the conflict and this requires the weighting between the conflicting evidence, and therefore the judiciary requires an area of freedom and a measure of power that allows the judge to take the decision, and this is embodied by the legislator in the Iraqi law of evidence, In appreciation The evidence presented to him, with varying breadth and narrowness of this power in the various evidence evidence, the judicial evidence set the law and left the left to be drawn to the discretionary judge, and these evidence is evidence of the judge exercised his discretion in the widest area.
ISSN: 2075-7220

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.