العنوان بلغة أخرى: |
Judicial Control over the Administration Discretion in Palestine : A Comparative Analytical Study |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | اليازجي، منيرة عمر (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | غانم، هاني عبدالرحمن (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
موقع: | غزة |
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 1 - 194 |
رقم MD: | 875008 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | الجامعة الإسلامية (غزة) |
الكلية: | كلية الشريعة والقانون |
الدولة: | فلسطين |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تهدف هذه الرسالة إلى تسليط الضوء على أهمية الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، وذلك نتيجة اتساع نشاط الدولة وتزايد النشاط الإداري الذي يصعب حصره، فأصبحت السلطة التقديرية ضرورة لابد منها، وكان لابد من البحث عن تنظيم الرقابة على تلك السلطة لضمان عدم خروجها عن القانون. وقد اتبع الباحث في هذه الرسالة المنهج التحليلي لبيان وتحليل النصوص القانونية المتعلقة بالموضوع، بالإضافة إلى المنهج المقارن لتتبع واستقراء تجارب الأنظمة القانونية ومقارنتها بالمشرع الفلسطيني. وقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول، وتناولنا في الفصل الأول الإطار العام للرسالة وتناولنا في الفصل الثاني الأحكام العامة لمبدأ المشروعية، وفي الفصل الثالث تناولنا السلطة التقديرية للإدارة أما الفصل الرابع فتناولنا فيه رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية للإدارة ثم خصصنا الفصل الخامس لحدود الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة. وأنهينا هذه الدراسة بخاتمة تشمل النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الباحثة. ومن أهم النتائج التي خلصت إليها الباحثة: 1-تعد السلطة التقديرية للإدارة وسيلة قانونية لتحقيق مبدأ المشروعية مثلها في ذلك مثل السلطة المقيدة فهي ليست امتيازا للإدارة ولا تعد خروجا عن مبدأ المشروعية إنما واجب يتضمن في مقاصده المصلحة العامة. 2-إن المجتمع بحاجة إلى نوعين السلطة: السلطة المقيدة والسلطة التقديرية فالسلطة المقيدة تحمي الأفراد من تعسف الإدارة والسلطة التقديرية لا تغل الإدارة وتحول دون أن تجعلها عاجزة عن التصرف في الحالات تتطلب قدرا من المرونة في مواجهة الظروف المتطورة والمتغيرة تحقيقا للمصلحة العامة. 3-ترتبط الرقابة مع النشاط الإداري ارتباطا وثيقا فهي تلازمه على الدوام فأينما وجد النشاط الإداري وجدت الرقابة. ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها الباحثة: 1-ضرورة توحيد القوانين في الضفة الغربية وقطاع غزة لاسيما بعد صدور قانون رقم (3) لسنة 2016 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. 2-نوصي المشرع الفلسطيني بوضع قيود على ممارسة السلطة التقديرية للإدارة بما يضمن عدم إساءة استعمالها بوجه غير مشروع. |
---|